وكالات-

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تأجيل سداد 3 ودائع سعودية بقيمة 6.6 مليارات دولار لمدة عام إضافي.

وأضاف "المركزي المصري" أن الوديعة الأولى بقيمة 2.6 مليار دولار تم تأجيلها عاما، مقابل دفع فائدة 3%.

وقال البنك إن تأجيل سداد الوديعة السعودية، الذي تم بالتشاور مع الرياض، "يأتي في إطار زيادة الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد"، بحسب "العربي الجديد".

وحصلت مصر على تلك الوديعة في عام 2013 لأجل 5 سنوات، كدعم من الرياض للانقلاب العسكري على الرئيس "محمد مرسي"، أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.

وأوضح "المركزي المصري" أن المفاوضات مع السعودية أسفرت كذلك عن زيادة الأجل الزمني لوديعة ثانية بقيمة ملياري دولار، حصل عليها البنك في يوليو/ تموز 2013 من دون فائدة لمدة 5 سنوات، وذلك لمدة 12 شهراً تنتهي في يوليو/ تموز 2019، مقابل دفع فائدة ثابتة قدرها 3%.

كما أعلن البنك المركزي المصري مد الأجل الزمني لوديعة ثالثة بقيمة ملياري دولار، حصل عليها من السعودية في أبريل/نيسان 2015 بفائدة ثابتة 2.5%، بعد موافقة المملكة على مد الأجل عاماً إضافياً، ليبدأ السداد من أبريل/نيسان 2019 حتى أبريل/نيسان 2021، مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

وحصل البنك المركزي المصري على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو/أيار 2012 حتى منتصف 2017، سددت القاهرة نحو 600 مليون دولار منها.

ويقع الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع في النصف الثانى من العام الجاري، بقيمة تصل إلى 5.2 مليار تقريبا.

وتلقت مصر من دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، و4 مليارات أخرى ودائع كويتية تسدد على أقساط حتى منتصف عام 2020.

والعام الماضي، أعلنت القاهرة عن موافقة السعودية والإمارات والكويت على مد آجال ودائعها المستحقة على مصر.

وقال محافظ المركزي المصري "طارق عامر"، إن سياسة البنك تقوم على توفير المبالغ طويلة الأجل والاقتراض لدعم الاحتياطي، حتى يتمكن من التدخل في سعر الصرف حال التقلبات العنيفة.

وهبط الاحتياطي النقدي في مصر بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نتيجة سداد استحقاقات أذون خزانة للمستثمرين الأجانب، والتزامات ديون خارجية.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (2017 /2018)، إلى 92.6 مليار دولار.