متابعات-

اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى فصائل "غير خاضعة للمساءلة" ومتهمة بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن.

وتقود الإمارات والسعودية تحالفاً عسكرياً يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

وقالت "العفو الدولية" في بيان: إن "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل معروفة بارتكاب "جرائم حرب""، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت المنظمة: "انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب".

واتهام المنظمة الدولية جاء بعد يومين من تحقيق أجرته محطة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية كشف عن وصول أسلحة أمريكية، زوّدت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وإيران.

وخلص التحقيق إلى أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة ومليشيات مسلحة في اليمن منها مليشيا الحوثي التي تخوض حرباً مع تحالف الرياض وأبوظبي.

ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، وقال إن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) طالب بفتح تحقيق في ذلك.

وفي ديسمبر الماضي، ذكر محققون أن كثيراً من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى المجموعات الموالية للسعودية والإمارات في اليمن، وإلى مجموعات منشقّة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة و"داعش".

ومنذ دخول الإمارات اليمن قامت بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي، واتهمت تلك المليشيات بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين وأثارت غضب الحكومة اليمنية.

وتضغط الدول الغربية، التي يقدم عدد منها أسلحة ومعلومات مخابرات للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات بعد أن زاد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من التدقيق في الأنشطة السعودية بالمنطقة.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب محتملة، بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين، وهي تهمة نفاها الطرفان.

ودعت منظمة العفو الدول إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين "حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان".

وينظر الى الصراع في المنطقة على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. في حين سجلت منظمات دولية عدة انتهاكات جسيمة بحق مدنيين ارتكبتها الأطراف المختلفة، مخلفة أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ، بحسب الأمم المتحدة.