فايننشال تايمز - ترجمة علي النجار-

دعا وزير خارجية بريطانيا السابق، "ديفيد ميليباند"، حكومة بلاده لوقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "ميليباند" مع "فايننشال تايمز"، ونشرت اليوم الإثنين، على موقع الصحيفة البريطانية.

ورأت الصحيفة أن دعوة "ميليباند" تزيد الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية؛ من أجل دفعها لإعادة التفكير في الروابط التجارية التي تربطها بالرياض؛ بسبب الحرب الأهلية المستمرة في اليمن والتي خلفت أزمة إنسانية غير مسبوقة هناك.

وقال "ميليباند"، الذي يرأس في الوقت الحالي، اللجنة الدولية للإنقاذ (مجموعة حقوقية)، إنه يجب عل بريطانيا أن تلتزم بقواعدها الصارمة، الخاصة بالاتجار بأي نوع من الأسلحة، ربما من الممكن أن يستخدم من قبل بلدان، في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وتابع: "القيود الصارمة واضحة للغاية، لا مبيعات أسلحة للقمع الداخلي أو العدوان الخارجي".

وأضاف: "لقد وضع البرلمان قوانين واضحة للغاية، يجب علينا الالتزام بنصها، يجب ألا تكون هناك مبيعات أسلحة تدعم استراتيجية الحرب".

وتأتي تعليقات "ميليباند"، التي كان ينظر له في وقت من الأوقات كزعيم سياسي محتمل لحزب العمال، بعد أن خلصت لجنة مكونة من جميع الأحزاب بمجلس اللوردات الأسبوع الماضي، أن الحكومة البريطانية كانت على الجانب الخاطئ من القانون في مواصلة بيع الأسلحة للنظام السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن بين القوات المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، وجعلت ملايين عرضة لمواجهة المجاعة، بالإضافة لمقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في العام الماضي، وضعت بريطانيا وغيرها من الدول الغربية تحت وطأة ضغوط دولية ومحلية؛ لوقف تجارة الأسلحة المربحة من الحكومة السعودية.

ولفتت إلى أنه منذ بدء النزاع في اليمن عام 2015، أصدرت بريطانيا تراخيص أسلحة بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني للسعودية، وفقا لأرقام حكومية تم تحليلها من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي منظمة بريطانية ترفض الحرب، وشملت المبيعات طائرات وطائرات بدون طيار (درونز) وقنابل يدوية وصواريخ.

وقالت لجنة اللوردات، السبت الماضي، إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، مطالبة بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.

ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها "وحشية"، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

وفي الولايات المتحدة صوت الكونغرس، الأسبوع الماضي، لصالح مقترح يدعو الحكومة الأمريكية لوقف بيع الأسلحة للسعودية، وفيما لا تعتبر هذه الإجراءات ملزمة للحكومة الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تزيد الضغوط على "دونالد ترامب" لإعادة التفكير في السياسة الخارجية.

وقال "ميليباند" إن اتفاق وقف إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول، في ستوكهولم، لم يؤد إلى تحسن في الأزمة الإنسانية، التي أدت بالفعل إلى وفاة 85000 طفل دون سن الخامسة بسبب الجوع الشديد أو المرض.

وأضاف: "الخطر هو أن الناس لديهم شعور بالرضا عن النفس بسبب محادثاتهم في ستوكهولم"، مضيفا أن الوضع في اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم.