متابعات-

قالت مصادر بوزارة التربية الكويتية، الأربعاء، إن نحو 95% من القائمة التي أصدرتها الوزارة لإنهاء خدمات المئات من المعلمين، هم من حاملي الجنسية المصرية.

ومن المقرر إبلاغ الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم، وإنهاء كل متعلقاتهم، تمهيدًا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو/تموز المقبل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ ش أ".

ولم يصدر عن الجانب المصري أي تعليق على القرار، الذي يفاقم أوجاع العمالة المصرية في الخارج.

وتضمنت اختصاصات المعلمين المنهي خدمتهم، 7 اختصاصات هي، "تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي".

وتضمن القرار إنهاء خدمات 365 وافدًا من العاملين لديها، ممن شملتهم سياسة الإحلال للعام الحالي 2018-2019.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أصدر في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف من بينها التدريس والتدريب.

وتعاني العمالة المصرية في الكويت وبلدان الخليج أوضاعا صعبة نتيجية سياسة الإحلال والترحيل، ضمن سياسات التوطين التي تتبعها دول المنطقة لمواجهة البطالة.