العربي الجديد-

يمرّ التحالف المصري الإماراتي بأزمة تصفها دوائر رسمية دبلوماسية وسياسية في مصر بـ"العنيفة"، بسبب تباين المواقف بشأن عدد من القضايا بالمنطقة العربية، بينما يضيف إليها آخرون بعداً آخر، يتمثل في رفض القيادة السياسية بأبوظبي تقديم دعم مالي جديد للنظام المصري، في صورة ودائع بالدولار بالمصرف المركزي، لدعم الاقتصاد المأزوم. وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "خلافات عميقة تضرب العلاقات بين النظام المصري وحلفائه في أبوظبي، بسبب إصرار المسؤولين في الإمارات على اتخاذ مواقف متعلقة بقضايا ليبيا، واليمن، والسودان، وغزة، يرى فيها النظام المصري (ضرراً للمصالح المصرية)". وأضافت أن "أبوظبي ترفض الدفع بمساعدات اقتصادية جديدة للقاهرة لتسيير شؤون المرحلة الحالية، بحزمة إضافية مالية، في ظل عدم قدرة النظام المصري على تلبية مجموعة من تصوّرات صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، نظراً لخطورة الأوضاع السياسية، وفي وقت تشهد فيه الجارة الجنوبية، السودان، والجزائر، احتجاجات من شأنها إعادة إنتاج الربيع العربي".

وقالت المصادر إن "المسؤولين في الإمارات طالبوا النظام المصري بالاعتماد على موارد الدولة المصرية وحسن إدارتها، والالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي، لانعدام القدرة لدى أبوظبي على تقديم مزيد من المساعدات، لوجود التزامات إقليمية أخرى أكثر إلحاحاً". وكشفت المصادر أن "تقديم المحكمة تقريراً معنوناً بـ(سري للغاية يتلف بعد قراءته) ضمن قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الواقعة المعروفة باسم (اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس)، يدين دولة الإمارات بتمويل أعمال تخريب في مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة، بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال. وهي الأمور المثبتة بمحاضر شرطية رسمية، يحمل دلالات عدة".

وبحسب المصادر، فإن "ما يشير بوضوح إلى الخلافات بين الإدارتين المصرية والإماراتية، هو أن النسخة الأصلية من التقرير الذي كشفت عنه المحكمة، لم تذكر اسم الإمارات مطلقاً، وأن الأسماء الواردة ضمن التقرير جميعها متعلقة بدولة البحرين، عبر سفارتها في القاهرة، التي كانت المكان الذي أدارت من خلاله دولة الإمارات التحركات المناوئة للثورة المصرية، إلا أن اسم الإمارات تحديداً لم يُذكر في التقرير".

وقالت المصادر إن "ظهور التقرير في هذا التوقيت بعد إدخال تعديلات على مضمونه الأصلي، بتضمينه اسم دولة الإمارات، يثبت أن هناك خلافاً كبيراً مع الإمارات، خصوصاً أن التقرير صادر من جهات سيادية مصرية في وقت سابق، ويوجه اتهامات غاية في الخطورة لأبوظبي. كما أن هذا التقرير لم يتم عرضه خلال جولة المحاكمة الأولى، على الرغم من أن تلك الإثباتات كانت في حوزة المحكمة".

وكانت الجلسة الـ55 من إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين من المسجونين المُعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، قد شهدت الكشف عن مستند ضمن القضية وهو عبارة عن تقرير "سري للغاية". واستعرضت المحكمة تقريراً معنوناً بأنه "للعرض على المستشار النائب العام، مؤرخاً بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2013، ومدون عليه بأنه سري للغاية ويُتلف عقب قراءته". ويتناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي أشار إلى أنه "في 30 يناير 2013، حرّر قسم قصر النيل محضراً أثبت فيه مُحرره (قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة)".

وذكر التقرير أنه "تجمّعت مجموعات من هذه التشكيلات خلف فندق سميراميس، وبحوزة بعضهم أسلحة نارية، استخدموها في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء عشوائياً، محدثين الفوضى في محيط الفندق، وقاموا باقتحامه على موجتين، بين الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حتى الثالثة فجراً من اليوم عينه، وتمكنوا من سلب بعض محتوياته والفرار بها تحت ستار الأعيرة النارية التي أطلقوها صوب قوات الشرطة التي كانت تلاحقهم". وتابع التقرير أنه "بعد إلقاء قوات الشرطة القبض على 10 عناصر إجرامية من منفّذي الموجة الأولى من الهجوم، وأثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نفّذت مجموعة أخرى موجة ثانية، وحاصرت الشرطة 8 منهم داخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار". وأشار التقرير إلى "سقوط أحد المعتقلين أرضاً متأثراً بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة خرطوش، تُوفي على أثرها". وثبت من تحريات جهة البحث أن "المُتحرّى عنه محمد عبد المعطي إبراهيم الشهير بـ(محمد المصري)، قد تولى إدارة وقيادة (التشكيلات العصابية) التي نفّذت موجات الاقتحام على الفندق المذكور".

وفي وقائع المحضر رقم 821 لسنة 2013 جنح قصر النيل، أثبت التقرير أنه "في يوم 31 يناير 2013، توجه الشاهد إسلام ناجح البطراوي إلى ديوان وزارة الداخلية ومعه سلاح ناري (بندقية خرطوش) وعدد من الذخيرة، وأبدى رغبته في الإدلاء بمعلومات هامة، وشهد أمام النيابة العامة بأن حائزي السلاح الناري وآخرين (حدد بيانات بعضهم) هم المتسببون في إحداث الفوضى المتكررة بالآونة الأخيرة بشتى أرجاء البلاد وأماكن التظاهرات. وكشف عن تلقيهم تمويلات بغرض افتعال تلك الأحداث، وأورد أسماء وبيانات خاصة بهم، وأذنت النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتحرّى عنهم المذكورين". وذكر المحضر أنه "بخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار وشهرته إيهاب عمار، فقد تبيّن في التقرير صلته بشخص يدعى نوار ويعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفيرها الذي يمده بالأموال ويحصل منه على معلومات". كما تبين أيضاً صلة عمار بلواء في وزارة الداخلية، استفسر منه عن إغلاق مجمع التحرير، طالباً منه المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق. كما لعمار صلة أخرى بشخص يدعى علاء، وهو من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، وناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبينت صلته بعدد من الأشخاص يطلب منهم تأمين أسلحة وألعاب نارية وسلاح أبيض. وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الشخص الذي يدعى نوار، الوارد اسمه في التقرير الذي كشفت عنه المحكمة، ليس نائباً للسفير الإماراتي كما ورد في التقرير، ولكنه مسؤول بارز في سفارة البحرين وقت الأحداث".