وكالات-

أكدت قطر، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، على “موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة”، مؤكدة رفضها التام بأشد العبارات أية محاولات للقفز فوق القرارات الدولية التي تؤكد تبعية الجولان المحتل لسوريا وتصف استيلاء اسرائيل عليها بالاحتلال.

وتابع بيان لوزارة الخارجية القطرية، حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، “إن دولة قطر تؤكد أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة وأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يعد باطلا ولاغيا ودون أي أثر قانوني”.

وشددت قطر على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان، مؤكدة أن أية قرارات أحادية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ستشكل عائقاً كبيراً أمام السلام المنشود بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، أمس الخميس، إنه حان الوقت لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ورفض المجتمع الدولي تصريحات ترامب، وأكدت الأمم المتحدة التزامها بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي عددا من القرارات التي دعا فيها إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، ودعا القرار، الذي أقره المجلس عقب حرب 1967، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، وضمان حق دول المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.