موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي-

 فنّد موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي، تأكيد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، في وقت سابق، أن بلاده لم تزود المملكة العربية السعودية بأي تجهيزات عسكرية، وذلك في تصريح أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، يوم 13 فبراير/شباط الماضي.

وأكد “ميديا-بارت” أن فرنسا باعت بالفعل، منذ عام 2015 معدات عسكرية، وبشكل خاص آليات التوجيه بالليزر لسلاح الجو الملكي السعودي، كما تشهد على ذلك وثائق أتاحها البرلمان البريطاني للعُموم في الــ 11 مايو/أيار عام 2018.

وتُبيّن هذه الوثائق، تراخيص بريطانية تسمح ببيع معدات عسكرية من صناعة شركة “Thalès’’ (ثاليس) الفرنسية، تستخدم لتحديد الأهداف للطائرات المقاتلة، لسلاحي الجو السعودي والإماراتي، المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

من جهة أخرى، أوضح “ميديا-بارت” أنّ قرار ألمانيا فرض حظر مؤقت على بيع السلاح للسعودية، على خلفية جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، أحرج فرنسا، حيث أصبحت هذه النقطة موضوعا مزعجا بشكل خاص للعلاقة بين البلدين الحليفين في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة.

كما أن الموقف الألماني هذا، لا يحرج فرنسا من حيث الصورة أو الأخلاق فحسب، بل إنه يعرقل عددا من صادرات الأسلحة الفرنسية، بحكم أن حظر بيع الأسلحة الألمانية إلى الرياض يمس بعض المعدات العسكرية الفرنسية، التي تشمل أجزاء من صناعة ألمانية.

وقد دفع ذلك، الحكومة الفرنسية مع نظيرتها البريطانية ، لمطالبة أنجيلا ميركل بإنهاء حظر بيع السلاح الألماني إلى السعودية، كما اقترحت باريس أيضا “اتفاقاً سرياً” مع برلين، خلال قمة آخن (غرب ألمانيا) في 22 يناير/كانون الثاني 2019 ، بهدف تخفيف الشروط التي يمكن لألمانيا بموجبها منع الصادرات الفرنسية، وأيضا العكس.

وأكدّ “ميديا بارت” أن الحكومة الفرنسية تمارس حاليا ضغوطا على نظيرتها الألمانية، من خلال مقايضة الدعم الفرنسي، فيما يتعلق بالتنافس الأمريكي-الألماني حول سوق السيارات. باختصار، أبلغت باريس برلين أنه إذا لم ترفع أنجيلا ميركل قرارها بحظر بيع الأسلحة، فلن تدعم فرنسا الموقف الألماني في المفاوضات التجارية مع واشنطن أو في إطار معاهدة تجارية مصغرة عبر المحيط الأطلسي (دونالد ترامب يسعى إلى زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الألمانية).

وعليه، رأى “ميديا-بارت”، أنه من المحتمل جداً أن يتم رفع الحصار الألماني في الأسابيع المقبلة، مما يبعث على الارتياح الشديد لفرنسا، التي ستكون قادرة على استئناف صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة، وسط “تعتيم ذكي” يسمح لوزير خارجيتها بعدم قول الحقيقة لنواب البرلمان الفرنسي.