متابعات-

انتقد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في ليبيا، مؤكداً أنها تعرقل الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني.

وأضاف الوزير القطري، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، في تغريدة له: "يجب أن تعي الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري، وأن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في #ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 16, 2019

قطر تحشد أوروبا

وفي ذات السياق أكد بيان مشترك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس الوزراء الإيطالي: "أهمية التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار".

وأعرب محمد بن عبدالرحمن -بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"- عن قلق بلاده من التصعيد العسكري الخطير الذي يقوده حفتر، لافتاً إلى أن "مثل هذه التصرفات لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي في الحسبان، وسيكون لها تداعيات وخيمة على الصعيدين المحلي والدولي".

وفي تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم، دعا وزير الخارجية القطري إلى فرض حظر فعال للسلاح على خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "إنه يشعر بالرضا بعد أن أبلغه نظيره الفرنسي في الآونة الأخيرة بأن باريس تعمل في سبيل عقد مؤتمر مزمع للمصالحة الوطنية في ليبيا".

تصعيد مرفوض دولياً

وفي 4 أبريل الجاري أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً. في حين نددت دولة قطر بهذا التصعيد العسكري، وحذرت من تداعياته على الأمن ومساعي التسوية في ليبيا، واعتبرته خطوة من اللواء المتقاعد لتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ لكونه جاء قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي.

ومنذ بداية الهجوم أكدت قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا.

وقالت الخارجية القطرية حينها: "إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا، ما سيفضي إلى تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى".

ووجهت الدوحة رسالة للفاعلين الإقليميين والدوليين قائلة: إن "لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة تفعيل هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا، والتي تعد خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، الأسبوع الماضي: "إن دعوة الإمارات في بيان مشترك مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا لوقف التصعيد؛ تثير الاستغراب، لأنها هي التي تدعم قوات حفتر"، متسائلة عما إذا كان موقف أبوظبي مجرد ذرّ للرماد في العيون.

وجاء التصعيد العسكري من جانب حفتر مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين يومي 14 - 16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، الذي يدعمه مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).