وكالات-

في وقت تواصل فيه الجمود في المفاوضات بين المعارضة السودانية، والجيش الممسك بالسلطة، خرجت الإمارات بموقف حول ما يحصل في البلاد، إذ قال وزير خارجيتها أنور قرقاش إنه «لا حاجة لمزيد من الفوضى»، في حين أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.

وأوضح قرقاش عبر حسابه على» تويتر» أن «الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان»، مشددا أنه «لا حاجة لمزيد من الفوضى».
وزاد: «من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان».

وبين أن «هذا الانتقال يوازن بين تطلعات الشعب وكذلك الاستقرار المؤسسي، دون أن يوضح معالم الانتقال الذي تقترحه تلك الدول».
وربط بين ما يحدث في السودان ومخاوف من فوضى جديدة، حيث حذر قائلا: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها».
ويتقاطع كلام قرقاش مع تصريحات غالباً ما تصدر عن قيادات المجلس العسكري في السودان وتحذر من الفوضى، وآخرها أمس، حيث جدد المجلس العسكري تأكيده «بعدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى»، محذرا من «عمليات التخريب والانفلات الأمني».
في سياق متصل، أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.
في السياق، حذر زعيم حزب «الأمة» السوداني المعارض، الصادق المهدي، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية، كما يطالب المتظاهرون.
إلى ذلك، أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة.
وكان الاتحاد الأفريقي هدد بتعليق عضوية السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم. وأمهل المجلس العسكري 15 يوما ابتداء من 15 نيسان/ابريل لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وأعفى رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأربعاء، الأمين العام في رئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصبه. جاء ذلك في قرار أصدره البرهان، حسب بيان للمجلس العسكري.