DW- عربية-

من يستمع إلى السجال في ألمانيا حول وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، يتولد لديه انطباع بأن حرب اليمن قد تكون السبب في تقليص تصدير السلاح الأوروبي إلى الخليج. لكن ما هي الحقيقة وما مدى صحة هذا الانطباع؟

رغم الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبية كبيرة مصدرة للسلاح بشأن حظر تصدير السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا لا تظهر أي استعداد للتجاوب مع تلك الضغوط وتعتبر الحفاظ على الوظائف ودعم صناعات السلاح وتكنولوجيا الدفاع أولوية تتصدر جدول أعمالها أكثر من الالتزام الأخلاقي الذي يدعو إليه المجتمع.

بيد أن الأمر يبدو مختلفا نوعا ما في المانيا بحكم طبيعة التحالف الحاكم الذي يتألف من المحافظين بقيادة المستشارة ميركل والاشتراكيين الذين فرضوا فقرة واضحة في اتفاقية التحالف تنص على حظر تصدير السلاح إلى دول متورطة في حرب اليمن، بسبب استخدام السلاح الأوروبي في قتل المدنيين أو مهاجمة مستشفيات أو مدارس وغيرها من المنشآت المدنية في بلد فقير مثل اليمن. فالمحافظون يميلون إلى مواصلة تصدير السلاح إلى شركاء مهمين مثل السعودية ودولة الإمارات، علي عكس حلفائهم الاشتراكيين الذين يرون مسؤولية أخلاقية إزاء المدنيين في اليمن.

لكن ورغم كل ذلك يبدو مستبعداً أن تتسبب الحرب في اليمن بتغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبيعات السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن رغم ازدياد الضغوط الشعبية على حكومات دوله لتجميدها. ويخوض التحالف العسكري بقيادة الرياض حربا في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في نزاع خلّف عشرات آلاف القتلى، كثير منهم مدنيون، وتسبب بما وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

كما توجهت الأنظار بشكل أكبر إلى سلوك السعودية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي، في جريمة تصر الرياض على أن لا دور لها فيها.

ولكن في دول على غرار بريطانيا وفرنسا، تعد عمليات إيصال السلاح إلى السعودية وشريكتها الأبرز -- الإمارات العربية المتحدة --  في غاية الأهمية لمواصلة التأثير العسكري والمحافظة على آلاف الوظائف. وكان من المنتظر أن يتم ايصال شحنة جديدة من الأسلحة الفرنسية إلى سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لو هافر الفرنسي. لكن مصدرا أفاد الجمعة أن السفينة لن ترسو في الميناء رغم أنها رست قبالته لأيام وتحركت نحو اسبانيا. ويأتي التغيير في الخطة في أعقاب احتجاجات على تسليم الأسلحة للرياض، حيث سعت جماعتان حقوقيتان إلى منع شحن السفينة بالسلاح عبر دعوى قضائية رفضت لاحقا من قبل محكمة في باريس.

ولكن في دول على غرار بريطانيا وفرنسا، تعد عمليات إيصال السلاح إلى السعودية وشريكتها الأبرز -- الإمارات العربية المتحدة --  في غاية الأهمية لمواصلة التأثير العسكري والمحافظة على آلاف الوظائف. وكان من المنتظر أن يتم ايصال شحنة جديدة من الأسلحة الفرنسية إلى سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لو هافر الفرنسي. لكن مصدرا أفاد الجمعة أن السفينة لن ترسو في الميناء رغم أنها رست قبالته لأيام وتحركت نحو اسبانيا. ويأتي التغيير في الخطة في أعقاب احتجاجات على تسليم الأسلحة للرياض، حيث سعت جماعتان حقوقيتان إلى منع شحن السفينة بالسلاح عبر دعوى قضائية رفضت لاحقا من قبل محكمة في باريس.