وكالات-

طالبت عدة منظمات غير حكومية السلطات الفرنسية بالسير على خطى نظيرتها البريطانية وتعليق منح عقود تسليح جديدة للسعودية، خشية استخدام هذا السلاح في اليمن.

وأمس الخميس، علقت بريطانيا منح عقود تسلح جديدة للسعودية لحين إعادة بحث الأمر وتقدير المخاطر المحتملة مستقبلا".

وقالت "بينيدكت جينروود" من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قرار محكمة الاستئناف بلندن تاريخي ويوجه رسالة قوية جدا للدول الأوروبية، مثل فرنسا، التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية رغم الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين في اليمن.

وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة الفرنسية على أن "تأخذ العبرة من ذلك وتوقف فورا شحنها للسلاح إلى هذا البلد".

والشهر الجاري، أظهرت بيانات أن مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية ارتفعت بنسبة 50% في 2018 رغم دعوة الحكومة لإنهاء "الحرب القذرة" الدائرة في اليمن.

من جهته، قال "توني فورتين" من مرصد الأسلحة "إنه نبأ جيد يتعين أن يأخذ به القضاء الفرنسي حيث تتم حاليا عدة إجراءات قانونية" بهذا الصدد.

وفي وقت سابق، قالت منظمة أوكسفام في بيان "حان الوقت للدول المنخرطة (في بيع سلاح) بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا، لمضاعفة الجهد للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من تغذية النزاع بالأسلحة".

وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بشأن استخدام تلك الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

ويشهد اليمن حربا طرفاها القوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، و"الحوثيين" المدعومين من إيران من جهة أخرى، وخلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى ضمنهم الكثير من المدنيين، بحسب منظمات غير حكومية. 

وجاء إعلان الحكومة البريطانية إثر قرار محكمة استئناف بلندن اعتبرت مبيعات الأسلحة هذه غير مطابقة للقانون ودعت الحكومة البريطانية إلى "مراجعة" ممارساتها في هذا المجال.

ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه إسترليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية باليمن في مارس/آذار 2015.