متابعات-

تحقق السلطات الكويتية، مع الأفراد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين تم الإعلان عن اعتقالهم، الجمعة.

ووفق مصادر أمنية كويتية، فإن تحريات وتحقيقات رجال أمن الدولة، مع الخلية المصرية المضبوطة، تتمحور حول 3 نقاط، هي طريقة دخولهم إلى الكويت، ونوع العلاقة مع الجهة المستقدمة لهم.

أما المحور الثاني، والحديث للمصادر، فيتعلق حول اللقاءات التي تمت داخل البلاد سواء مع مواطنين أو غير مواطنين، وإن كانت بتخطيط مسبق أو حسن نية.

بينما تتعلق التحقيقات حول المحور الثالث بنوع النشاط والعمل الذي تم داخل الكويت وطبيعته، حسب صحيفة "القبس".

وأضافت المصادر، أن التحقيقات تستهدف الوصول إلى معرفة "إن كان هناك تخطيط لعمليات تمت خارج البلاد من المجموعة وهم داخل البلاد".

وقالت المصادر، إن رجال أمن الدولة بإنتظار إعداد الملف الكامل للقضية بعد الإنتهاء من عمليات فحص المواد المضبوطة، حيث تم ضبط وتحريز أجهزة حواسيب وهواتف نقالة وكتب، لدي المتهمين وجاري فحصها وتحليلها من قبل رجال الأمن.

والجمعة، أعلنت السلطات الكويتية، توقيف 8 مصريين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكاما قضائية في مصر، وصلت إلى 15 عاما.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، إن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم"، موضحة أن "الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".

ولفتت الوزارة، إلى أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

ولاحقا، أعلن مصدر مصري مسؤول، أن إعلان توقيف المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات.

وأشار المصدر، إلى وجود "نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليمهم في أقرب وقت ممكن".

وتعد الكويت واحدة من الدول التي دعمت الانقلاب في مصر، على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان.

ومنذ الانقلاب، زجت السلطات المصرية، بعشرات الآلاف من المصريين في السجون، قبل أن يقدموا إلى محاكمات، انتقدتها منظمات حقوقية محلية ودولية، كونها تفتقر إلى العدالة.