متابعات-

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رسمياً إغلاق مقرات الوزارات السيادية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر سيطرة الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات عليها، الأسبوع الماضي، وإبطال التعامل مع كل ما يصدر عنها من الآن فصاعدا، في حين تسعى المجاميع المسلحة التابعة للامارات إلى تفجير الوضع عسكريا في محافظة تعز والسيطرة عليها.
وذكرت الحكومة أنها أغلقت وزارات الداخلية والخارجية والنقل وأوقفت نشاط وزارة الإعلام كخطوة أولى، في حين تتوالى عمليات الإغلاق لمقار، وتوقيف نشاط بقية الوزارات تباعا.
وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن «تعليق العمل في الديوان العام لوزارة الداخلية، والمؤسسات السيادية التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية المخولتان بإصدار جوازات السفر وبطاقات الهويات الشخصية، اعتباراً من السبت، وحتى إشعار آخر».
وقالت في بيان إن «إعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد بن أحمد الميسري».
وأوضح البيان «أن وزارة الداخلية وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على إتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع ومصالح أفراده، وتنوه الوزارة بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة»، في إشارة الى بطلان جوازات السفر والهويات الشخصية الصادرة عن مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في عدن ابتداء من السبت الماضي.
وطالبت وزارة الداخلية جميع الضباط والصف والأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة ما وصفته بـ»الانقلاب المسلح»، على الحكومة الشرعية وعلى مؤسسات الدولة وإفشاله، إمتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني.
وكانت وزارتي الخارجية والنقل، أعلنتا نهاية الأسبوع المنصرم أيضا إغلاق وتعليق العمل الحكومي في مقارهما في العاصمة المؤقتة عدن حتى إشعار آخر، بسبب سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي على تلك المقار والسعي إلى تسخير نشاطها الوزارت لصالح.ه
وأعلنت الحكومة في بيان رسمي حينها أن «وزارة الخارجية تأسف أن تعلن عن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين وذلك اعتبارا من 15 آب/أغسطس الجاري». وقال مصدر حكومي في عدن لـ»القدس العربي» إن «كافة الوزارات والمكاتب الحكومية في عدن خرجت عن سيطرة الحكومة الشرعية وأصبحت في قبضة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التي تحاول الإستفادة من سلطاتها بممارسة أعمال خارجة عن القانون والنظام».
وأوضح أن «الحكومة الشرعية استشعرت خطورة استغلال المجلس الانتقالي لهذه المصالح الحكومية السيادية، خلال الفترة الحالية، فسارعت الحكومة الى إغلاق مقارها وتعليق نشاطها الحكومي في عدن».
وأكد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) على أنه لن يتم السماح لأي مليشيا بافتعال أحداث في البلاد، وذلك تعليقا على أحداث عدن الأخيرة.

إحتواء أحداث عدن

وبحث عبدالملك في الرياض، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الساحة اليمنية «بما في ذلك الأحداث المؤسفة وغير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها»، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن «موقف الحكومة اليمنية والتحالف ثابت في مسألة أن المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف بوصلة هذا الهدف».
وعبر عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفه الراسخة ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.
في غضون ذلك تسعى الميليشيا والمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في تعز، إلى تفجير الوضع عسكريا، والتمرد على سلطات الدولة في العديد من المدن الرئيسية التابعة للحافظة، وفي مقدمتها مدينة التربة، التي تمر عبرها الطريق الوحيد بين مدينة تعز وبقية المحافظات الجنوبية.
وشهدت مدينة التربة تمردا عسكريا على سلطات الدولة من قبل مجاميع مسلحة تابعة للإمارات والتي تقاطرت إلى المدينة من العديد من الضواحي والمناطق التي تتمركز فيها ميليشيا تابعة لكتائب «أبوالعباس» الممولة والتابعة للإمارات بالاضافة إلى مجاميع مسلحة تتبع طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، وهي قوات مدعومة ماديا وعسكريا من الإمارات وتسيطر على مناطق السواحل الغربية لمحافظة تعز.
وحسب ما قال مصدر أمني لـ»القدس العربي» إن «مواجهات مسلحة نشبت في مدينة التربة بين القوات الأمنية التابعة للدولة، وبين مسلحين وميليشيا خارجة عن النظام والقانون».

مخطط

وامتدت تلك الاشتباكات، وفق المصدر « لى العديد من الضواحي والمناطق المحيطة بالطريق الرئيس الممتدة بين مدينة تعز ومدينة التربة، وبالذات في منطقة البيرين التي تعد الشريان الوحيد التي تمر عبرها طريق التربة وبقية مناطق الريف في تعز ومنها الى المحافظات الأخرة».
وأشار إلى «سقوط 3 قتلى من الجانبين بالاضافة إلى العديد من المصابين، إثر هذه المواجهات التي دبرت في محاولة مستفزة لتفجير الوضع عسكريا في محافظة تعز وإعلان تمرد عسكري منها بالتزامن مع التمرد العسكري في محافظة عدن».
وأضاف «لم تكن هذه المواجهات المسلحة في منطقتي التربة والبيرين عفوية أو نتيجة لحدث عابر، وإنما كانت نتيجة لمخطط طويل تم الإعداد له منذ شهور طويلة، حيث جرى إدخال أكثر من 300 مقاتل بأطقمهم العسكرية يتبعون لقوات طارق صالح إلى العديد من هذه المناطق الحيوية في ريف تعز بشكل تدريجي، قدموا إليها من محافظة عدن عبر الساحل الغربي». ولفت إلى أن قوات «طارق صالح هي من شاركت بقوة في المواجهات المسلحة لهذا التمرد العسكري في مدينة التربة وقاتلوا إلى صف مدير أمن التربة المقال الذي تمرد على وزارة الداخلية، بالاضافة إلى مليشيا كتائب ابو العباس التي ساندتهم بالقتال في منطقة البيرين ووفرت تعزيزات عسكرية للمواجهات في التربة».
وعقدت اللجنة الأمنية العليا في تعز أمس الأول اجتماعا استثنائيا برئاسة قائد محور محافظة تعز اللواء الركن سمير عبدالله الصبري، لمناقشة الوضع الأمني والعسكري في محافظة تعز وتداعيات التمرد المسلح في مدينة التربة والمناطق المؤدية اليها.
وطبقا لمصدر أمني حضر اجتماع اللجنة الأمنية في تعز فإن « الاجتماع وقف أمام تطورات الأوضاع في مدينة التربة والخطط الأمنية والعسكرية الرامية إلى تحقيق الانتشار الأمني في مختلف مناطق المحافظة وفي مقدمتها تأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز والتربة بما يضمن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم وإزالة كافة العقبات والاشكالات التي تواجه المواطنين وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة».