متابعات-

حمّلت الحكومة اليمنية دولة الامارات "المسؤولية الكاملة" عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" المدعوم من أبوظبي، وما ترتب عليه في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة بختام اجتماعها الاستثنائي، الثلاثاء، برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال البيان: إن "دعم وتمويل الإمارات للتمرد المسلح يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية".

وأشار إلى "استمرار مليشيات الانتقالي المدعوم من الإمارات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

من جانب آخر وجهت الحكومة اليمنية في بيانها دعوة لكل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة، والقضاء على انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران في صنعاء.

وعقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة قال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء، عبد الغني جميل، في صفحته على "تويتر": إن الحكومة "أقرت رفع رسالة للرئيس هادي تطالبه بإنهاء دور الإمارات من مشاركتها في التحالف العربي".

الإمارات تعمق الكراهية

من جانب آخر اتهم وزير الثقافة في الحكومة اليمنية، مروان دماج، الإمارات بـ"تمويل حملة إعلامية ودعائية لتعميق الكراهية بين اليمنيين".

جاء ذلك في تدوينة نشرها دماج، الثلاثاء، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقال دماج: إنه "منذ بداية الأحداث جرى دعم وتمكين مليشيا مناطقية انفصالية على حساب الحكومة الشرعية جنوب البلاد"، في إشارة إلى دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم الإمارات بـ"تمويل حملة إعلامية ودعائية لخلق وتعميق الكراهية بين اليمنيين".

وأضاف أن الأوضاع الخاصة والصعبة للدولة اليمنية والحكومة الشرعية جرى استغلالها لفرض قواعد غير عادلة، مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأردف: "تم خلق أوضاع في الجنوب لمنع تحوله إلى نموذج أفضل من مناطق سيطرة جماعة الحوثي".

وقال الوزير اليمني إن التسليم والقبول بالواقع، يظل مسؤولية الدولة والحكومة الشرعية باعتبارها ممثلة للشعب والدولة.

التقسيم يهدد اليمن

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الأحداث التي شهدتها عدن، ومحافظة أبين، جنوبي اليمن، "جعل من تقسيم اليمن تهديداً حقيقياً".

وندد غريفيث، في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة في عدن لن تتمكن من أداء عملها في ظل سيطرة قوات الانتقالي على المؤسسات.

في حين حثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، في ذات الجلسة، على وقف القتال في عدن، وقالت إنه أدى إلى خسائر بشرية ومادية، مؤكدة الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لجميع أشكال العنف.

وكانت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات سيطرت، صباح أمس الثلاثاء، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد معارك عنيفة بين الجانبين اندلعت منذ ساعات الفجر الأولى.

وقبل انتصاف الشهر الجاري، سيطرت قوات "الحزام الأمني" الممولة إماراتياً، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً، بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ مارس 2015، يشن تحالف عسكري، تقوده السعودية والإمارات، معارك في اليمن لمواجهة مليشيات الحوثي؛ في إطار دعم الحكومة الشرعية للبلاد، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات. 

ومؤخراً كثفت جماعة الحوثي هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية ومواقع للجيش اليمني.