الخليج أونلاين-

تراهن الإمارات في اليمن على أسلحة مختلفة تملكها في إطار مسعاها للسيطرة على السواحل اليمنية والموانئ ومنابع النفط في البلاد، وتدفع باتجاه إعادة عائلة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، إلى واجهة المشهد.

ورغم إعلان أبوظبي انسحاب معظم قواتها من اليمن، مطلع يوليو الماضي، فإنها أظهرت مؤخراً مدى تشبثها بوجودها عبر قوات غير رسمية لا تعترف بشرعية الحكومة اليمنية، كان آخرها تنفيذ انقلاب على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، عبر ما يسمى بـ"قوات الانتقالي الجنوبي". 

ويرى الكثير من اليمنيين أن الإمارات تمتلك قنبلة جديدة قد تنفجر هي الأخرى بوجه الشرعية اليمنية، بعدما برز في الأحداث الأخيرة في جنوب البلاد اسم طارق، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي يملك قوات كبيرة في الساحل الغربي للبلاد.

من هو طارق صالح؟ 

شغل طارق صالح منصب قائد الحرس الخاص لعمه علي عبد الله صالح خلال توليه الحكم، ثم تولى مهام عسكرية في القوات الموالية له في المناطق التي كان يسيطر عليها بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، عام 2014. 

تمتع طارق صالح خلال رئاسة عمه اليمن بالنفوذ على غرار أفراد عائلة صالح، لكنه جرد من منصبه  العسكري بعد تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي السلطة، ووافق على قرار إقالته، في 24 أبريل 2012، في إطار عملية الهيكلة التي أجراها حينها منصور هادي في صفوف الجيش اليمني. 

لكن مع دخول الحوثيين إلى صنعاء، في 2014، تحالف معهم وقاد قوات لقتال الشرعية، إلا أنه بعد اغتيال عمه، في ديسمبر 2017، وفشله في مواجهة الحوثيين خلال معارك استمرت يومين في وسط صنعاء، فر إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. 

تمكن من مغادرة صنعاء إلى مأرب، يوم 7 ديسمبر 2017، برفقة ثلاثة من معاونيه، بعد حصوله على تسهيل من القوات الإماراتية الموجودة في مأرب، واستقل طائرة إماراتية بعد ذلك متوجهاً إلى الإمارات. 

رفضه الاعتراف بالرئيس اليمني 

لم يعترف طارق صالح بشرعية الرئيس اليمني منذ صعوده إلى الحكم، في فبرير 2012، وقاتل في صفوف الحوثيين ضد الحكومة اليمنية، وبعد فراره إلى مناطق الشرعية رفض أيضاً الاعتراف بشرعيه هادي. 

وعقب عقد البرلمان اليمني أول اجتماع له بعد الانقلاب في مدينة سيئون (جنوب شرق)، في أبريل 2019، وتسمية القيادي في حزب المؤتمر، سلطان البركاني، رئيساً للبرلمان، جدد طارق رفضه الاعتراف بهادي. 

وقال معلقاً على استئناف جلسات البرلمان حينها: إنّ "البرلمان هو الشرعية التي تمثل الشعب"، في إشارة إلى اعترافه بشرعية رئيس البرلمان فقط. 

ويوم 25 أغسطس الجاري، جدد شقيق نجل صالح مرة أخرى عدم اعترافه بأي شرعية غير شرعية السلاح، معتبراً أنها "هي من ستستعيد الشرعية الحقيقية لا شرعية الكيانات وشرعية الأشخاص". 

الساحل الغربي  

قلبت أبوظبي الطاولة خلال العام الأخير من الحرب في اليمن، وغيّرت من خريطة السيطرة على الأرض بعد أن سلّمت كل مناطق الساحل الغربي إلى العميد طارق صالح. 

ومع إعلان الإمارات انسحابها من اليمن هيأت نجل شقيق صالح لقيادة قوات مبعثرة في الساحل؛ من خلال إعلان إخضاع كل تلك التشكيلات العسكرية لقيادته. 

ومن تلك القوات؛ "ألوية ومقاومة تهامة"، و"ألوية العمالقة"، التي كان يتقاسم النفوذ فيها الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى جانب قواته "حراس الجمهورية"، والتي ينتشر معظمها حالياً امتداداً من أبين جنوباً وصولاً إلى سواحل الحديدة غرباً، وهو ما يعني إخراج هذه القوات من تحت عباءة الشرعية وتسليمها إلى صالح تحت ضغوط إماراتية. 

وفي 27 يوليو الماضي، سلمت القوات الإماراتية إلى طارق صالح جزيرة "زقر" في الحديدة، وهي إحدى الجزر اليمنية العسكرية التي سيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي، بعد طرد الحوثيين منها.

#اليمن_زقر pic.twitter.com/jVA0jcivdh

— طارق محمد صالح (@tarikyemen) August 13, 2019

مشاركة قواته ضد الشرعية! 

في 23 أغسطس الجاري، كشفت مصادر صحفية عن مشاركة قوات تابعة لطارق صالح في المواجهات التي شنتها قوات "النخبة الشبوانية" المدعومة من الإمارات ضد قوات الحكومة اليمنية، بمحافظة شبوة. 

وقال الصحفي اليمني سامي نجيب لـ"الخليج أونلاين"، إن الإمارات قامت بنقل وحدات من القوات التي يقودها طارق صالح "لإسناد مليشيا المجلس الانتقالي في شبوة". 

وأكد نجيب أن  قيادياً من قوات طارق قتل في المعارك الدائرة في شبوة، مشيراً إلى أن تلك القوات تحركت من الساحل الغربي إلى شبوة وانخرطت في القتال إلى جانب من أسماهم بـ"المتمردين الانفصاليين". 

وحاول نجل شقيق صالح التهرب من تلك الأنباء التي انتشرت بشكل كبير، وقال في خطاب له، في 25 أغسطس، أمام قواته، إنه لن يشارك في القتال بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لكنه أبدى صراحة تضامنه مع تلك القوات المدعومة من الإمارات، داعياً إلى التفاوض معها بدلاً من مقاتلتها، مهاجماً في الوقت ذاته الرئيس هادي ومن يهاجم التحالف السعودي الإماراتي.

قنبلة موقوتة  

عودة عائلة صالح إلى المشهد العسكري أو السياسي في اليمن من شأنها أن تخلط المزيد من الأوراق، حيث يرى اليمنيون أن وجودها يسهم في إضعاف "الشرعية" التي يتزعمها هادي، بل وربما تكون قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه.

واعتبر الخبير الاستراتيجي همدان الشايف، أن رفض طارق صالح الاعتراف بشرعية الرئيس اليمني، الذي يملك الشرعية الشعبية والدستورية والدولية وبعده البرلمان، "أمر غير منطقي"، مشيراً إلى أن اختزاله الشرعية في البرلمان فقط "يدل على أنه لا يزال بموقفه القديم الرافض لشرعية بعد شرعية عمه الراحل". 

وفي حديث مع "الخليج أونلاين"، أوضح الشايف أن "من حق أي طرف يمني مقاومة الحوثي بأي وسيلة يراها مناسبة، لكن مقاومته بعيداً عن غطاء السلطة الشرعية تطرح تساؤلات مشروعة عن أهدافه الحقيقية"، موضحاً: "الواقع على الأرض يشير إلى أنه ينفذ مخططاً للإمارات على غرار ما يقوم به الانتقالي الجنوبي في عدن". 

وسبق أن حذر وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمني، عبد الرب السلامي، من خطورة وجود قوات خارج إطار الدولة، مثل ما يحدث مع قوات طارق صالح.  

وقال في منشور له في "فيسبوك": إن "إجراء تلك الهيكلة خارج وزارة الدفاع ورئاسة الأركان الشرعية يعتبر مشكلة أخرى كبيرة قد تؤدي إلى شرعنة ظاهرة الجيوش الموازية، وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة المليشيات التي يراد تفكيكها". 

محاربة الإصلاح! 

وخلافاً للتقديرات التي تشير إلى أن الهدف الإماراتي من دعم عائلة "صالح" هو إرباك المشهد وإضعاف الشرعية أكثر منه مواجهة الحوثيين، يرى مراقبون أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب "المؤتمر"، وإضعاف دور حزب "الإصلاح" الإسلامي. 

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور ناصر الحزمي: إن "حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصب أحمد علي (صالح) يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب". 

وذكر في سياق حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن عودة عائلة "صالح" إلى المشهد عبر طارق صالح واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب التجمع اليمني للإصلاح في الجانب العسكري والسياسي، وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية. 

ووفقاً للخزاعي، فقد "حاولت الإمارات بكل الوسائل تقليص نفوذ ووجود حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية وفشلت، وتجد أكثر من شخص من عائلة صالح يسعى للنيل من قوة حزب الإصلاح وإضعافه".

كما لم يستبعد أن تشارك قوات نجل شقيق صالح في معارك ضد الشرعية، لكنه أشار إلى أنها ستكون في أماكن محدودة حيث يوجد الثقل الكبير لحزب الإصلاح في الجيش، كما هو الحال في تعز.