متابعات-

من جديد عادت قضية مهندس مصري محكوم عليه بالإعدام في السعودية، بالتفاعل الواسع خلال اليومين الماضيين بين المصريين الذين يطالبون بسرعة إنقاذه.

وتداول النشطاء قصة المهندس المصري "علي أبو القاسم" المقيم بالسعودية والذي هو رهن الحبس الآن، في وقت تتحدث الأنباء عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه أواخر شهر أكتوبر الجاري.

وبينما هاجم نشطاء، السلطات المصرية، واتهموها بتجاهل معاناة المهندس المصري المهدَّد بالإعدام، تقول القاهرة إنها على تواصل مع السلطات السعودية لوقف ذلك الحكم.

ما قصته؟

و"علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى" مهندس مدني مصري من محافظة أسوان، مقيم بالسعودية، ويعمل بها منذ عام 2007.

حسب مقاطع فيديو سجَّلها أبو القاسم، وزوجته وعدد من النشطاء، فإنَّ حكم القتل تعزيراً (الإعدام) صدر بحقه من قِبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.

وتروي زوجته ابتسام سلامة، الواقعة قائلةً إن البداية في أكتوبر 2017، بعدما طلب منه شقيقه تسلُّم مُعِدّة هندسية تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها إلى أحد الأشخاص المقيمين بالرياض.

لكن فور وصول المعدة عُثر فيها على شحنة مخدرات مهرَّبة داخل المعدة المشحونة، وتحوي مليون قرص مخدر، واستدعت الشرطة زوجها للتحقيق معه، وفور اتضاح الأمر لهم، أُطلِق سراحه، وبعدها بأيام قُبض عليه مرة أخرى.

أبو القاسم يؤكد براءته

ويؤكد أبو القاسم براءته، سارداً في الفيديو الذي فصَّل فيه حيثيات براءته، كيف استغلته عصابة تهريب مخدرات، حين ساعد في تخليص أوراق لدى الجمارك لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات فيها.

وشدد المهندس المصري على أن سلطات بلاده قدمت مستندات تثبت براءته، بعد أن قبضت على المهربين الحقيقيين، ومعلومات عن المتعاونين معهم في المملكة، إلا أن السلطات السعودية لم تلتفت إلى تلك المستندات والأدلة.

ومنذ صدور الحكم على أبو القاسم وتثبيته منتصف عام 2018، تسعى زوجته جاهدةً إلى إلغاء الحكم والإفراج عنه، وقد أطلقت في سبيل ذلك عديداً من المناشدات، منها مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبته فيها بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ الحكم بحق زوجها.

تفاعل مع قضيته

ومن حين إلى آخر، تحظى قضية المهندس المصري باهتمام إعلامي وتفاعل شعبي، إلا أنه مع تداول أخبار بتثبيت المحكمة العليا السعودية حكم الإعدام وقرب تنفيذه، اتسعت دائرة التضامن في مواقع التواصل، وتصدَّر وسم "#أنقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم" قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بموقع تويتر في مصر.

ياريت الكل يشارك#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم pic.twitter.com/aiu87YvrT8

— Amr Amaar (@AmrAmaar5) October 4, 2019

كما حظيت منشورات التضامن معه في "فيسبوك" بتفاعل واسع، حيث أُعيد نشر أحدها أكثر من سبعة آلاف مرة خلال أقل من 24 ساعة.

وامتد التفاعل مع قضية أبو القاسم إلى الداخل السعودي، حيث أبدى نشطاء سعوديون تضامنهم معه وتمنياتهم بأن تظهر براءته ويتم الإفراج عنه، في حين استنكر آخرون حملات الضغط على سلطات بلادهم للإفراج عمن يرونه "مجرماً مداناً" بتهريب المخدرات.

وين الظلم؟
واحد مهرب مخدرات ناوي يدمر شبابنا وبناتنا وتقولي مظلوم!؟
هذي السعودية ياحبيبي بلادي الحرمين مافيه لعب هنا#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم pic.twitter.com/9WRNf9Kgzv

— شجاع القحطاني (@s501003) October 4, 2019

القبض على الجناة

ونشرت جريدة "الأهرام" المصرية، قبل أسابيع، انفراداً بحصولها على مستند جديد يؤكد إحالة المتهمين السبعة أصحاب صفقة الحبوب المخدرة إلى محكمة الجنايات، ونشرت أسماءهم، إذ ينتمون جميعاً إلى عائلة واحدة.

#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم
ربنا يفرج كربك ويرفع الظلم عنك pic.twitter.com/7HJ4zsMNlc

— أحمديونس (@Ahmedyones777) October 5, 2019

ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى وزارة الداخلية، فإن السلطات السعودية لم تأخذ بها، لتصدر حكماً بإعدام المقيم المصري.

ونشرت زوجة أبو القاسم مقطعاً جديداً تشكو فيه من أن شيئاً لم يتغير، بل حُجز زوجها في زنزانة انفرادية، وأن الخارجية أبلغتها أن السلطات السعودية تعتزم إعدامه خلال هذا الشهر، واستنجدت بالسلطات المصرية وبالملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتدخل في قضية زوجها.

اتهامات لسلطات مصر

ويتهم عدد من المتضامنين مع المهندس المصري سلطات بلادهم بعدم الجدية في التدخل لإنقاذ حياته، والتراخي في ذلك؛ خوفاً من الإضرار بعلاقات القاهرة الوطيدة مع الرياض.

#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم
المهندش هيتعدم بعد عشرين يوم واسره هتحطم يادوله بدون كرامه
خلاص النخوه انعدمت من المسؤولين ان شاءالله تتدوق من نفس الكاس في دنيتك
وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/bb5qjhJKcU

— Huduh Almisri (@AlmisriHuduh) October 5, 2019

وكتب المقاول والفنان المصري محمد علي، قائلاً: "لسه موصلكش صوت المواطن المصري ده ولا صوت أسرته يا سيسي علشان تتحرك وتنقذه من الموت؟ ولا مش فاضي ترفع سماعة التليفون على بن سلمان!".

لسه موصلكش صوت المواطن المصري ده ولا صوت أسرته ياسيسي علشان تتحرك وتنقذه من الموت؟
ولا مش فاضي ترفع سماعة التليفون علي ابن سلمان !!
فاضي بس تبني قصور وفلل وتركب عجل وتمسك الميكرفون وترغي !!#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم#مش_هنرضي_بالفتات#ارحل_ياسيسي

— أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) October 4, 2019

وعلَّق حساب باسم "زهرة" بـ"تويتر" على أنباء تنفيذ الإعدام، بقولها: "لأنه إنسان بسيط مش ممثل ولا ابن حد من المشاهير أو أحد الأثرياء، الحكومة متحركتش عشان تنقذه وهو بريء، وإزاي حكومة مصر تنقذ بريء وهي بتعدم الأبرياء!".

#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم
لانه انسان بسيط مش ممثل ولا ابن حد من المشاهير او حد الاثرياء
الحكومة متحركتش عشان تنقذه وهو برئ
وازاي حكومة مصر تنقذ برئ وهي بتعدم الابرياء
علي برئ بس مش عارفة اناشد مين ينقذه
وحده الله جل وعلا نرجوه ينقذه
فلا ملجأ من الله الا اليه#جوز_دنيا pic.twitter.com/LnYLxKN05V

— (@_Slovan_Queen) October 4, 2019

وقال آخر: "يا ريت السلطات المصرية تعمل حاجة واحدة في حياتها تحسسنا إننا كمواطنين مصريين لينا قيمة في أي بلد برا.. يا ريت التحرك السريع لإنقاذ المهندس البريء".

#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم

ياريت السلطات المصرية تعمل حاجة واحدة ف حياتها تحسسنا اننا كمواطنين مصريين لينا قيمة ف اي بلد برا .. ياريت التحرك السريع لانقاذ المهندس البريئ

— باشمحسباية ~~ (@bentelmostshaar) October 4, 2019

السطات المصرية تردُّ

الحكومة المصرية ومع ضغوط شعبية تجاه القضية، دفعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى إصدار بيان أوضحت خلاله ما سمَّتها "الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية".

وقالت في بيان: إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، "سبق أن تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، وقامت بلقاءات وتواصُل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلَّفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة بذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".

وذكرت أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، "تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا".

وكانت مكرم صرحت في يونيو من العام الماضي، بأن بلادها تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبةً بإعادة التحقيقات في القضية، لكن الرد السعودي جاء مؤخراً بتحديد موعد الإعدام.