متابعات-

كشف تقرير لوزارة المعادن السودانية عن تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى دولة الإمارات عبر عمليات تهريب إلى الأرجح.

وأظهر التقرير أن كمية المفقود بين الذهب المُنتَج والمُصدَّر والمُصنَّع والمُخزَّن بلغت 48.8 طنا بنسبة وصلت إلى 77% لفاقد الذهب بين منطقة الإنتاج وبنك السودان كمشترٍ، في وقت يُمثِّل فيه صادر الذهب نسبة 37% من إجمالي صادرات السودان بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وظل بنك السودان المركزي لسنوات لا يمنح السعر المناسب للذهب بجانب احتكاره لفترات طويلة لعمليات شرائه وتصديره، ما ساهم في تزايد معدل تهريب وتخزين المعدن النفيس، وفقا لما أورده موقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة.

وفي السياق، عقد وزير الصناعة والتجارة السوداني السابق "موسى كرامة" مقارنة بين كمية إنتاج الذهب المُعلَنة من قِبل الحكومة في عام 2015، وهي 70 طنا، وبين المعلومات التي تحصّل عليها، والتي أكّدت أن صادر الذهب عبر مطار الخرطوم فقط إلى مطار دبي في العام نفسه بلغ 102 طن.

أما خبراء الأمم المتحدة فقدروا، في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول للعام التالي (2016)، أن قيمة الذهب المُهرَّب من السودان إلى الإمارات في الفترة ما بين 2010-2014 بلغت 4.6 مليارات دولار.

وكشف "كرامة" عن تقديرات الصاغة والمعدنيين للإنتاج الفعلي من الذهب السوداني، حيث ارتفع إلى كميات تتراوح بين 230-240 طنا خلال عامي 2017-2018، في وقت كانت فيه الحكومة تتحدث عن إنتاج يتراوح بين 90-110 أطنان فقط، ما يعني أن الفاقد يتراوح بين 100-130 طنا سنويا.

وأشار إلى أن تهريب الذهب يتم عبر كل المنافذ، خاصةً مطار الخرطوم، والذي اعتبره أكبر منافذ التهريب.

وفي وقت سابق، كشف أفراد من العاملين في أمن النقل الجوي وعمال الشحن والتفريغ وموظفين بالشركات العاملة بالمطار، عن وجود شحنات من مخلفات التعدين دخلت المطار معبأة في براميل بلاستيكية على أساس أنها عيّنات رمال في طريقها للتحليل بألمانيا عبر الخطوط الإماراتية.

وسبق أن غادرت شحنتان من تلك المُخلفات، وصلت كميتها إلى 4 أطنان، وفي المرة الثالثة والأخيرة، في أغسطس/آب من العام الماضي، منعت المناوبة الليلية بالمطار مغادرة شحنة رمال معتادة عبارة عن طنّين بقيادة ضابط جمارك برُتبة نقيب، ساورته الشكوك وطالب بفحص الشحنة بالمعمل المركزي للهيئة العامة للجمارك.

وعلى الرغم من أن المستندات الرسمية للشحنة أفادت بأن الشحنة عينات رمال تخص شركة تعدين يملك "عبدالله حسن أحمد البشير"، شقيق الرئيس السابق، أسهمًا فيها، لكن الفحص العينات كشف أنها مخلفات تعدين بها نسبة عالية من الذهب الخام.

وتم نقل النقيب الذي منع مغادرة الشحنة بعدها إلى إحدى الولايات السودانية الحدودية بعد الواقعة بيومين، حسب إفادات زملائه بمطار الخرطوم.

ولذا يتهم اقتصاديون مسؤولين نافذين بالسلطة السابقة في السودان بالضلوع في تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم خصوصا لدولة الإمارات.

وأورد 3 من عُمّال الشحن والتفريغ ملاحظتهم لتكرار دخول سيارات كبيرة مُحمَّلة بصناديق عبر إحدى البوابات من الناحية الخلفية لمطار الخرطوم؛ لتقف بالقرب من إحدى الطائرات المستعدة للمغادرة، ثم تُفرِّغ حمولتها تحت حراسة مُشدَّدة وبسرعة كافية قبل المغادرة.

يذكر أن البرلمان السوداني أجرى تعديلا على المادة 57 من القانون الجنائي مفاده أن كل مَن يُهرِّب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مُقيَّدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل أو بتهريبها خارج السودان يُعتَبر مرتكبا لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.