متابعات-

"البحرين تمنعني من الوصول لزوجي، وترفض إصدار تأشيرة دخول لي، ولا يوجد لدي أي مشكلة مع هذا البلد"، بهذه الكلمات بدأت الفلسطينية ابنة قطاع غزة، فداء شناعة، حديثها عن معاناتها المتواصلة منذ عامين بسبب منع المنامة دخولها لأراضيها ولقاء زوجها البحريني.

وتعرفت شناعة على المواطن البحريني غسان محمد يوسف، في فبراير 2018، عبر أقارب لها، ثم تزوجته رسمياً عن طريق وكالة؛ لكون البحريني لا يسمح له بدخول قطاع غزة، وفق حديثها لـ"الخليج أونلاين".

تقول شناعة: "زوجي كان يرغب في الارتباط بفتاة فلسطينية، وتم ذلك، وبعد حدوث الزواج سافرت إلى مصر وهو كذلك، وأكملنا مراسم الزفاف، ومكثنا فترة، ثم عاد زوجي إلى البحرين من أجل تقديم إجراءات التأشيرة لي تمهيداً لسفري لبلاده وإكمال حياتنا هناك".

لم تأتِ الرياح كما أرادت لها ابنة فلسطين أن تهب، فكانت السلطات البحرينية العقبة الكبرى أمام دخولها، فرفضت في 3 مناسبات منحها تأشيرة دخول، رغم أنها زوجة مواطن بحريني، وهو ما أثار استغراب "شناعة".

كانت الفتاة الفلسطينية تظن حين خرجت من قطاع غزة بأن العرب سيفرشون الأرض ورداً لها؛ لكونها خارجة من مكان محتل ومحاصر منذ أكثر من 10 سنوات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكنها اصطدمت بحسابات الأنظمة التي منعتها من الالتقاء بزوجها.

اصطدمت شناعة منذ الشهور الأولى لزواجها بالإجراءات الرسمية للبحرين؛ إذ رفضت سفارة المنامة في القاهرة إصدار تأشيرة دخول للفتاة الفلسطينية، وهو ما أجبر زوجها على العودة لبلاده وترك زوجته في مصر وحدها.

لم تحتمل شناعة الاستمرار بالبقاء في مصر وحدها وهي بعيدة عن زوجها، فقررت الذهاب إلى دولة قريبة من البحرين، فكانت قبلتها الإمارات، وهناك حاولت  التقديم للحصول على تأشيرة، ولكن البحرين واصلت ذات النهج ورفضت منحها ما تريد.

لم تتوقف مشكلة شناعة عليها فقط، فقد حملت من زوجها البحريني، وباتت مشكلتها مضاعفة؛ لكونها تحتاج إلى رعاية صحية، ووجود زوجها بجانها، وهو الذي لم تأخذه السلطات البحرينية في عين الاعتبار على الإطلاق.

دب اليأس إلى قلب الزوجين بعد فقدان الأمل باحتمال اللقاء بسبب تعنت سلطات البحرين، وحل تفكير الانفصال في حال عدم الوصول لتأشيرة تسمح لشناعة بالوصول إلى زوجها، خاصة مع عدم وجود أي بوادر لحل أزمتها الإنسانية.

السفارة الفلسطينية في المنامة تؤكد أنها لا تملك إعطاء إقامات أو تأشيرات لأي أحد داخل البحرين، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال الخارجية البحرينية، داعية شناعة إلى التواصل مع الخارجية لإنهاء قضيتها.

انتهاك دولي 

رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية (حشد)، صلاح عبد العاطي، يؤكد أن البحرين تنتهك حقوق الإنسان من خلال منعها لم شمل الفتاة الفلسطينية شناعة بزوجها.

ويعد لم شمل العائلة حقاً من حقوق الإنسان، كما في وثيقة العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، وفق حديث عبد العاطي لـ"الخليج أونلاين".

ويلزم القانون الدولي الدول بأن تراعي مبدأ لم شمل الأزواج بما يضمن تواصلهم، حسب حديث "عبد العاطي".

ويمكن للفتاة الفلسطينية شناعة أن تتقدم بدعوى قضائية ضد السلطات البحرينية داخل العاصمة المنامة؛ بسبب رفضها جمعها بزوجها البحريني الأصل، وفق عبد العاطي.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة بوضوح على أنه ينبغي على الحكومات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتيسير جمع شمل العائلات المنفصلة، كما تعتبرها حقاً من الحقوق بموجب القانون الدولي.

ووفق ما وجد "الخليج أونلاين"، فإنه عندما يستلزم جمع شمل العائلات السماح بدخول شخص إلى بلد أجنبي فإنّ تعريف "وحدة العائلة" والحق في جمع الشمل يخضع لسلطة الحكومات الوطنية والقوانين الوطنية.

ووفق القانون الدولي، فمسؤولية لم شمل العائلات المنفصلة في أعقاب نزاع أو غير ذلك من الحالات الإنسانية تقع على السلطات الوطنية.

وتساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمع شمل أفراد العائلات في الأساس في حالات تتعلق بالنزاع المسلح وحالات العنف الأخرى.

وبالنسبة للاجئين، فإنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أو السفارات المعنيّة هي التي تساعد عادة على جمع شمل العائلات. وهي تعمل مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إذا اقتضى الأمر.

وأمام رفض منح الفلسطينية شناعة تأشيرة دخول للقاء زوجها تدعم البحرين "إسرائيل" في أكثر من مناسبة، وعملت على احتضان مؤتمرات تخدمهم، كان أبرزها لقاء ما يعرف "بورشة البحرين" الخاصة بمناقشة الشق الاقتصادي من صفقة القرن الأمريكية.

و"صفقة القرن"، هي خطة سلام مرتقبة للشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.