متابعات-

انتقد رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، اليوم الجمعة، الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض بحجة اختيار ممثلين مستقلين جديدين بالهيئة، مؤكداً أنه لا يستند لأي إجراء قانوني.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الائتلاف الوطني لقوى الثورة بمدينة إسطنبول التركية: إن "الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية؛ فلا يوجد سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر".

وأشار إلى أنه لم يُدع كرئيس لهيئة التفاوض، كما لم يُدع أي مكون من مكونات الهيئة إلى المؤتمر، معتبراً أنه يوجد فرق ما بين "استضافة المعارضة وتصنيعها".

وأضاف موضحاً: "من الناحية السياسية نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي الفرصة للنظام لاتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة، ومن ثم التأثير على سير العملية السياسية، ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب".

واستنكر عقد اجتماع الرياض في ظل ظروف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري في إدلب (شمال غرب).

ولفت الحريري إلى "وجود عدة ملاحظات حول القائمة التي تم اختيارها (الممثلون الجدد)، حيث لا تحتوي على أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية".

وأعرب الحريري عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع، وتتذكر معاناة الشعب السوري، والخروج بحوار ولقاء تشاوري دبلوماسي مع أعضاء هيئة التفاوض، معبراً عن أمله في ألا تعود المعارضة إلى الانقسام.

وبخصوص التصعيد العسكري في إدلب أعلن الحريري المحافظة منطقة منكوبة، مطالباً الدول الضامنة والإقليمية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الحريري إلى تواصل المعارضة مع تركيا، التي عقدت اجتماعات مع الروس، وأكدت بدورها استمرار المفاوضات بين الطرفين وعدم التزام حلفاء النظام ببنود اتفاق خفض التصعيد.

وتابع: "تركيا دعت إلى عدم سحب نقاط المراقبة، ولن تسمح باجتياح هذه المنطقة".

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.