متابعات-
تستعد السلطات السعودية لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الموجودين في سجونها، بعد أشهر طويلة من الاحتجاز والاعتقال تعسفياً دون توجيه أي تهمة رسمية.
وقال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، إن السلطات الرسمية تستعد خلال الأيام القليلة الماضية "لعقد جلسات محاكمة 14 شخصية من المعتقلين المقيمين الفلسطينيين والأردنيين الموجودين حالياً في سجن ذهبان".
وأوضح الحساب السعودي عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن مسؤول العلاقات بين حركة "حماس" والمملكة محمد الخضري، ونجله هاني، من بين الشخصيات التي تم تحويلها إلى المحاكمة.
وأشار إلى أن النيابة العامة السعودية ستوجه لتلك الشخصيات تهماً عدة من بينها "دعم المقاومة الفلسطينية" و"السعي في الأعمال الخيرية".
عاجل
— معتقلي الرأي (@m3takl) February 2, 2020
تأكد لنا أن من بين الشخصيات التي تم تحويلها إلى المحاكمة من المقيمين المعتقلين تعسفياً:
د. #محمد_الخضري مسؤول العلاقات بين حماس والمملكة
ونجله د. #هاني_الخضري pic.twitter.com/DnEdOvs5g1
وفي سياق ذي صلة، قال الحساب ذاته إن السعودية أفرجت عن الدكتور الأردني عبد الحافظ أبو حميدة، بعد 7 أشهر من الاعتقال التعسفي، موضحاً أن المملكة قامت بترحيله على الفور إلى بلاده.
عاجل 2
— معتقلي الرأي (@m3takl) February 2, 2020
السلطات تفرج عن الدكتور الأردني #عبدالحافظ_أبوحميدة، بعد 7 أشهر من الاعتقال التعسفي وتقوم بترحيله فوراً إلى الأردن، حيث وصل هناك صباح اليوم.
أبو حميدة كان أستاذاً لمقرر الفقه الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود منذ سنة 2013. pic.twitter.com/3S9m9kIEWZ
واعتقل "الخضري" صاحب الـ81 عاماً، من بيته في مدينة جدة، فجر الرابع من أبريل 2019، على أيدي أفراد من جهاز أمن الدولة السعودي.
وكان الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، قد كشف سابقاً لـ"الخليج أونلاين"، عن اعتقال السلطات السعودية لأكثر من 56 شخصاً ينتمون للحركة ويقيمون داخل المملكة.
ويتعرض الفلسطينيون المقيمون داخل أراضي السعودية منذ مدة لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.
جدير بالذكر أن المحاكمات المرتقبة تأتي بعد أيام قليلة من طرح الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، خطة السلام المقترحة من طرفها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".
وتنحاز الصفقة بشكل كبير للدولة العبرية على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين؛ إذ تنص على أن القدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، ورفض حق العودة للاجئين، ونزع سلاح المقاومة، والاعتراف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربط ما بينه جسور وأنفاق، بلا مطار ولا ميناء بحري.
وأيّدت دول خليجية، على غرار السعودية والإمارات والبحرين، خطة ترامب، ودعت لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، وضرورة البناء عليها كمدخل لحل نهائي للقضية الفلسطينية، رغم الرفض الفلسطيني قيادة وشعباً.