وكالات-

قالت وزارة الخارجية الليبية، إن الإمارات سيطالها القانون الدولي؛ لما سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء، مشددة على رغبتها في حل الأزمة سياسيا لا عسكريا؛ حفاظا على الأرواح.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، محمد الهادي القبلاوي، في مقابلة تطرق فيها للحديث عن عدد من الأمور والقضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع في بلاده حاليا.

وبشأن إمكانية حل الأزمة الليبية، قال القبلاوي: “نظرا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام المواطنين نريده حلا سياسيا لا عسكريا لنحافظ على الأرواح، لكن الطرف الآخر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر) برفضه هذا المسار لا يجعل أمامنا خيارات”.

وأضاف موضحا: “حكومة الوفاق استعدت وهي على علم أن هذا الشخص (حفتر) ليس شريكا سياسيا ولن يكون، لأنه رفض التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو ورفض مخرجات مؤتمر برلين ومسار جنيف وكل القرارات، وهي إشارة واضحة إلى أنه يريد أن يحسم عسكريا ولذا لا بد أن نقابله عسكريا، والوفاق استعدت من كل الجوانب انطلاقا من مذكرة التفاهم مع تركيا وتسليح قواتنا للمحافظة على دولتنا وحكومتنا الشرعية”.

ومضى قائلا: “مستعدون للحل العسكري وأمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم وليس أمامنا إلا هذا الحل، وبعد نجاحنا العسكري ستصبح ليبيا دولة مدنية في سنوات معدودة لذا لا بد من الحسم العسكري”.

وأكد أن “صمودنا لا حدود له، وسنقلب الموازين، لإرجاع المعتدين إلى أماكنهم قبل 4 أبريل، الدعم اللوجستي أضحى ظاهرا للعيان في محاور القتال، وحاليا نرتب لما بعد عملية طردهم”.

وعن “اتفاق وقف إطلاق النار” في موسكو، قال القبلاوي: “منذ توقيعنا أعلمنا المجتمع الدولي ان عدم توقيع حفتر يصب في خانة واحدة وهي رفضه للحل السياسي الذي تنادي به كل الدول، لذا طلبنا أن يتحمل الجميع مسؤوليته وممارسة الضغط على هذا التيار العسكري لتحقيق الشروط وفي مقدمتها انسحاب قواته من جنوب طرابلس لكن لا زال رافضا لذلك”.

الإمارات.. قتل للأبرياء

وحول تواصل حكومة الوفاق مع الإمارات، أوضح قبلاوي: “منذ العدوان على طرابلس في أبريل لم يكن هناك تواصل حقيقي مباشر، كل ما هنالك رسائل غير مباشرة سواء عن طريق خارجيتنا لبعض الدول أو عبر المؤتمرات الدولية أو دول مفادها أنه يجب على أبوظبي إعادة حساباتها لأنها ليست جارة لنا وليست متأثرة بمآلات الصراع”.

واعتبر أن “تدخل أبوظبي في بلادنا من خلال دعمها لحفتر وميليشياته، هو فج وسلبي ومدان، وسيطالها القانون الدولي لما سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء داخل ليبيا، وسنطلب تعويضا دوليا لأن دولة كالإمارات تسببت في كل المآسي لمواطنينا”.

وضمن مقترحات الوفاق لمؤتمر برلين “إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والنازحين، وهذا الصندوق تدعمه هذه الدول التي تسببت في هذا الدمار والضحايا والانتهاكات”.

وأشار إلى أن “هناك حركة مدنية تتشكل لإعداد ملفات قانونية لرصد انتهاكات الإمارات وقتلها للأبرياء وآخرها قصف الكلية العسكرية بطرابلس واستشهاد 32 طالبا، هذا كله سيطاله القانون الدولي لمعاقبة ومحاسبة دولة الإمارات”.

دعم الثورة المضادة وخوف من حرية الشعوب

وعن أهداف الإمارات من تسليح حفتر وميليشياته، أرجع المتحدث الرسمي الليبي ذلك إلى “دعم الثورة المضادة وإفشال المسار الديمقراطي والمدني في ليبيا، لأنها لا ترغب في الحرية لشعوب المنطقة، وقد بدأ ذلك من مصر، ومن مكملاتها أن لا تكون هناك دول ناجحة ديمقراطية مدنية من شأنها ان تصدر هذه الحريات والحقوق إلى شعوب المنطقة”.

ومن أطماع الإمارات في ليبيا أيضا “السيطرة على الموانئ البحرية الليبية لأنها تعي جيدا أنه لم يتم استغلالها في حقبة النظام السابق، والخبراء الاقتصاديون يؤكدون أنه لو تم استثمرت هذه الموانئ لكنا في مصافي الدول الأولى لتجارة العبور والتصدير، باعتبار ليبيا منطقة عبور وبوابة على عمق إفريقيا”، يضيف القبلاوي.

مؤتمر جنيف.. الأمل الأخير

وعن مؤتمر جنيف، أوضح القبلاوي أن تاريخه غير معلوم لحد اللحظة بعد تأجيلات، هذا المسار متعلق بالجهة التشريعية وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة تقضي بحضور 13 عضوا من النواب وفي هذا الصدد قدمنا مقترحا في برلين ألا يكون اختيار هذه العناصر من طبرق، لا بد من إحداث عملية توازن عددي بين برلمان طرابلس وطبرق، بجانب 13 عضوا من مجلس الدولة وهو جسم متكامل في صف حكومة الوفاق.

وبالنسبة لـ14 من الشخصيات من التشريعي والشخصيات التي يختارها سلامة، بحسب الخطة، “طالبنا – يضيف المتحدث باسم الخارجية – أن تكون معايير في الاختيار، لكن لم تنشر البعثة ذلك وننتظر أن تكشف عن أسمائها وآليات اختيارها ومن ثم يكون لنا موقف”.

وفي حال مشاركة أنصار القذافي ضمن الشخصيات الـ14، قال القبلاوي “لا يشكل لنا أي إشكال، في حكومة الوفاق هناك أفراد من أنصاره، وهناك توافق داخل الحكومة بضرورة تمثيل لكل هذه التيارات، مرحلة المصالحة وفتح الباب مهم لإعادة الاستقرار في ليبيا”.

وأعرب عن تفاؤله بأن مؤتمر جنيف “قد يغير المشهد ليكون بداية المشوار الأخير ليسرع ليبيا المدنية، بشرط التزام الطرف الآخر بالقرارات، أو سينضم هذا المؤتمر لسابقيه”.

المغرب العربي.. البعد التاريخي

وعن مواقف الدول المغاربية قال: “ننتظر من الدول الشقيقة استحضار “البعد التاريخي والجغرافي” لذلك كنا حريصين بكل قوة على إدخال الجزائر وتونس لهذه المعادلة خاصة ما يتعلق بمؤتمر برلين، ونجحنا في إقناع ألمانيا بإرسال دعوة لهما للمشاركة”.

وأضاف: “ننتظر من تونس والجزائر خطوات أكبر من شأنها صد هذا العدوان، لأن القواسم المشتركة بيننا كدول مدنية هو الأساس، ووجود أي دولة عسكرية (في ليبيا) على الحدود سيكون خطرا على هذه الدول، وقد وجهنا رسالة للخارجية الجزائرية لا بد أن يكون اي تحرك متوافقا مع قرارات مجلس الامن واتفاق الصخيرات الذي يحظر التعامل مع الاجسام الموازية التي لا تمثل شيئا في هذه المعادلة”.

وأضاف: “يجب على الدول الشقيقة العمل على المستوى المغاربي لإحياء البوادر الأساسية للمغرب الكبير، وأن يتركا الملف الليبي لدول أخرى”.

ولفت إلى أنه “كانت هناك جهود حثيثة لوزير خارجيتنا محمد طه سيالة، لإحياء البوادر الأساسية للمغرب العربي الكبير وكان تواصل مع المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، وطالبنا الحكومة المغربية عبر الخارجية بأن لا تقف مكتوفة الأيدي”.

وأضاف أن “اتفاق الصخيرات احتضنته المغرب وسمي بإحدى مدنها، وبالتالي وجود المغرب بجانب الجزائر وتونس من شأنه أن يعطي الزخم الحقيقي للملف الليبي على المستوى المغاربي وعلى مستوى المصالح المشتركة لشعوب هذه الدول وحكوماتها.

وعن المشاكل بين بعض هذه الدول قال: “الآن هناك معطيات جديدة من شأنها تجعل من الواجب على هذه الدول أن تنصهر في هذا التكتل وقد طالبنا المغرب والجزائر بعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية على مستوى جغرافي نتحدث ونتشارك رؤى برؤية موحدة لحل حقيقي من شأنه ان يعود بالنفع على هذه الدول وليبيا هي بداية المغرب العربي وهو حائط صد كل المؤامرات الشرقية”.

وأبرز أن “تأخر المغرب كما تأخرت في الأول الجزائر كان سلبيا على الملف الليبي، الآن التحرك الجزائري نوعا ما بدأ يظهر وبالتالي نطالب المغرب بمواقف متقدمة وقوية بشأن العدوان والاتجاه للضغط على كل الدول التي تتدخل في الشأن الليبي لبلورة موقف مغاربي مشترك نقدمه كحل سياسي لهذه الأزمة، يحافظ على مصالحنا كلنا ويبعد الأخطار بهذه الدول”.

ودعا القبلاوي إلى “ضرورة تحرك على مستوى المغرب العربي لإنقاذ ليبيا من كل المخاطر، لأن استقرارها ليس لا بعد سياسي بل اجتماعي واقتصادي ومصالح استراتيجية مشتركة لدول مغربنا الكبير”.

فرنسا.. مواقف متضاربة

وعن الموقف الفرنسي، شدد القبلاوي أنه “كان في كثير من محطاته متضاربا ومزدوج المعايير، قبل أيام في جلسة مجلس الأمن تحدث ممثلها عما سماه خرق قرار حظر التسليح في ليبيا وقدم تركيا كمثال، مندوبنا رد عليه بنفس الجلسة بأنك تناسيت قرار لجنة الخبراء الذي سمى بلادك ضمن الدول الداعمة بالعتاد والسلاح والجنود، ويقاتلون بجانب حفتر”.

وأضاف: “ازدواجية المعايير مرفوضة، ثم كيف لفرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن وصوتت على قرار اعتماد اتفاق الصخيرات، وصوتت على بند واضح يدعو دول العالم لدعم الوفاق وتسليحها لمكافحة الإرهاب وبسط السيطرة على الدولة لحماية منشآتها الحيوية، كيف تقدم دعما (لحفتر) وهو غير موجه لنا؟”.

وطالب القبلاوي فرنسا بمراجعة موقفها و”أن تغير موقفها الداعم الانقلابيين، لأنها تدعم ميليشيات يقودها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية محمود الورفلي”.

ووجه رسالة للشعب الفرنسي قائلا: “على الشعب الفرنسي ان يعي تماما أن حكومته تتجه اتجاه خاطئا في الملف الليبي وتضرب بكل المعايير الحقوقية والسياسية الدولية عرض الحائط، ووجب عليه ان يكون له موقف ضد حكومته، مصالح فرنسا مع الحكومة الشرعية وليس مع انقلابي”.

وأوضح: “تحدثنا مع المسؤولين الألمان لإبلاغ فرنسا بأنها أخطأت بدعمها لهذه الميليشيات بيجب أن تكون لها الشفافية لإنجاح مخرجات مسار مؤتمر برلين”.

الدول الغربية.. انتظار “مخزٍ” لكسب النتائج

ومن منظور أعم، أشار المتحدث الرسمي الليبي إلى أن “الدول الغربية، كانت تنتظر النتائج ما بعد الصراع، لكن صمود جيشنا والثوار وأبطالنا في حماية العاصمة أفسد كل هذه النتائج وبالتالي رفع الغطاء عن هذه المواقف المخزية لهذه الدول، الذي كان مفترض ان تعلن رفضها هذا العدوان، ومجلس الامن لم يستطع اصدار بيان صحافي متكامل يدين ذلك، كل ما هنالك بيانات بدون موقف حقيقي بشأن العدوان”.

الاتفاق الليبي التركي

المتحدث باسم الخارجية شدّد على أن الاتفاق مع تركيا “حرك الملف الليبي وأصبحت هناك رحلات مكوكية من أوروبا لدول الجوار إلى تركيا، وكل ذلك كان محل تساؤل عند رئيس المجلس السياسي السراج لأوروبا بأنه لم نكن نتوقع أن يحرك الاتفاق كل هذه الغطاءات السياسية في الوقت الذي كنا ننتظر منكم إدانة هذا العدوان وليس إدانة اتفاق شرعي بين حكومتين، وبعد هذا الاتفاق اصبحت الموازين مختلفة، ساهمت في رص صفوف حكومة الوفاق وإعادة ترتيبها وانتصارها قريبا ان شاء الله”.

وحول خطوات تطبيق مذكرة التفاهم، أوضح القبلاوي: “نسير لتنفيذ كل ما جاء في مذكرة التفاهم، وماضون في ذلك، بحريا أبلغنا الأمم المتحدة وكل الدول بما يتعلق بهذا الجانب، وعمليا بدأت تركيا في تهيئة بعض الأمور لإبرام الاتفاقيات مع الشركات، وعلى المستوى الأمني: مجالات التدريب انطلقت داخل تركيا وكذلك ليبيا والخبراء العسكريون في ليبيا لتدريب قواتنا في المجال التقني واللوجستي”.

وفي الجانب العسكري، شدد أن “هناك كل الأسلحة والعتاد النوعي الذي من شأنه ان يحافظ على حكومة الوفاق وأن يدافع عن طرابلس ويربك هذا العدوان وننتظر النتائج”.

وتابع: “ننفي وجود مقاتلين أو عسكريين سوريين، اتفاقنا مع الدولة التركية لإرسال خبراء وهم يتواجدون في طرابلس بهدف تدريب عناصرنا، وبالتالي كل الجنود يتبعون للدولة التركية، وللآن نسير بخطوات تابثة لتحقيق كل ما جاء في مذكرة التفاهم لتفعيلها بشكل كامل”.

اليونان.. مراهقة سياسية

بالنسبة لليونان، أوضح القبلاوي أن كل خطواتها الدبلوماسية ضد ليبيا “من باب المراهقة السياسية ومحاولة لفت الأنظار، ومذكرة التفاهم التاريخية (الليبية التركية لترسيم الحدود البحرية بينهما) قطعت الأيادي الممتدة على خيرات ليبيا في البحر”.

واضاف: “اليونان كانت تريد الاستحواذ على هذه الأميال البحرية لكن قطعنا ذلك باتفاقنا مع تركيا”.

وذكّر أن “الاتفاقية التركية الليبية لا تخالف القوانين الدولية ولا قانون البحار الصادر 1980عام والمذكرة شأن داخلي ليبي، وأي استفسار جاهزون للرد عليه وإرسال الوفود لتقديم التوضيحات، والكل يعلم أن هذه الاتفاقية ليست خرقا أو اعتداء على القوانين، وقد خفت هذا الهجوم بعد التوقيع، ظنا منهم أن ليبيا ستتراجع لكن الوفاق حسمت أمرها لكل ما يعود بالنفع على الشعب الليبي”.