متابعات-

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي وافق أمس الثامن من مارس/آذار، ترزح العديد من الناشطات والمعارضات في المجالين السياسي والاجتماعي حتى النساء من غير الناشطات وراء أقبية سجون العديد من الأنظمة العربية، حيث يتجرعن صنوفا وألوانا من العذاب وسط إدانات دولية لا تلقى آذانا صاغية من تلك الأنظمة.

مصر

تمتلئ سجون النظام المصري بالعشرات من المعارضات لسياسية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لعل أبرزهن في الوقت الحالي، الناشطات الحقوقيات والصحفيات "عائشة خيرت الشاطر"، و"علا يوسف القرضاوي" و"إسراء عبدالفتاح"، و"سولافة مجدي" و"ماهينور المصري"، وغيرهن.

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، ومع تسجيل أول وفاة لمعتقلة سياسية داخل السجون المصرية في عهد "السيسي" بسبب الإهمال الطبي، دشن ناشطون مصريون وسما تحت عنوان "#أنقذوا_باقى_المعتقلات"، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات، خشية عليهن من المصير ذاته.

وعبر الوسم، تطرق الناشطون إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، كالسجن غير الآدمي والنوم بدون أسرة على أرض صلبة، ونقص الأغطية في الشتاء، والحرمان من العلاج.

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها عشرات الآلاف من المعتقلين بسجون مصر، ويتهمون السلطات بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق المعارضين السياسيين، ولقي العديد من المعتقلين في مصر مصرعهم خلال السنوات الماضية بسبب ظروف الاعتقال السيئة.

وتنفي مصر وجود أي معتقل سياسي لديها، قائلة إن هؤلاء "متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية".

ولفت ناشطون عبر الوسم إلى ما تعانيه "عائشة الشاطر" و"علا القرضاوي" و"علياء عواد" وغيرهن من تدهور في حالاتهن الصحية.

وفي يوليو/تموز الماضي، وثقت منصة "نحن نسجل" الحقوقية اعتقال 2762 سيدة، بينهن 125 ما زلن قيد الحبس، و396 حالة اختفاء قسري ما زال 15 منهن قيد الاختفاء في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 حتى 31 يونيو/حزيران 2019.

السعودية

وبينما يروج ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لنفسه بأنه المحرك الرئيسي وراء عملية التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية سواء عن طريق رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة أو دخولها لملاعب كرة القدم، فإن هناك العديد من النساء السعوديات يقبعن خلف قضبان السجون بسبب مطالبتهن بالإصلاح الاجتماعي.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس، حثت "ميشيل باشليه" المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية على اغتنام فرصة استضافة قمة العشرين للبرهنة على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان ودعم حرية التعبير والتجمع السلمي ومراجعة الأحكام الصادرة بحق ناشطين ورجال دين وصحفيين.

ودعت "باشليه" السلطات السعودية إلى الإفراج عن ناشطات سعوديات طالبن بإصلاح "سياسات تمييزية" في البلاد.

يذكر أن المفوضة كانت دعت في وقت سابق للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعذيبهن بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

من جانبها قالت "لین معلوف"، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة "العفو الدولية"، إنه إذا كان ولي العهد "محمد بن سلمان" صادقاً بشأن اهتمامه بحقوق المرأة، فإن عليه أن يفرج فورا عن جميع المحتجزين بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان وأبرزهم الناشطة "لجين الهذلول" التي أفادت عائلتها بتعرضها للتعذيب فضلا عن انتهاكات أخرى.

وكانت السلطات السعودية أوقفت مجموعة من الناشطات في مايو/أيار 2018، قبل أن تتهمهن النيابة لاحقا بتهم تتراوح بين الخيانة والإضرار بمصالح البلاد.

الإمارات

في مطلع الأسبوع الحالي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات دولة الإمارات بإطلاق سراح ابنتي حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد"، اللتين وجدت محكمة بريطانية أنهما محتجزتين ضد إرادتهما.

وقالت باحثة حقوق المرأة في المنظمة الحقوقية الدولية، "روثنا بيجوم"، في تصريحات صحفية: "يتعين على سلطات الإمارات إطلاق سراح الشيخة شمسة (38 عاما) والشيخة لطيفة (35 عاما) على الفور، والسماح لهما بمغادرة الإمارات إذا رغبتا في ذلك، والتحقيق في اختطافهما ومزاعم تعرضهما للتعذيب، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".

وأضافت: "اختطاف أفراد الأسرة في الخارج والاستمرار في تقييد حريتهم يدل على أن حكام الإمارات يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون".

لييبا

ولم يكن الجنرال الليبي "خليفة حفتر" بعيدا عن ممارسات حلفائه في مصر والسعودية والإمارات بحق المعارضات، حيث اخطفت قواته في يوليو/تموز 2019، النائبة بمجلس النواب الليبي "سهام سرقيوة"، بعد اقتحام منزلها في بنغازي، وتم اقتيادها إلى جهة غير مجهولة حتى الآن، بعد الاعتداء على زوجها.

ومنذ ذلك الحين لم تتوقف النداءات الدولية بشأن ضرورة الكشف عن مصير النائبة الليبية، وآخرها ما صدر أول أمس السبت عن رئيسي بعثتي الاتحاد الأوروبي وكندا لدى ليبيا.

وجددا الرئيسان دعوتهما إلى الإفراج الفوري عن "سرقيوة"، مطالبين من أسموها السلطات المعنية بتحمل مسؤوليتها والتحقيق في اختطافها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت سفارات 12 دولة أوروبية إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مشتركا طالبت فيه بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة بشأن اختفاء النائبة منذ يوليو/تموز الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، "فايز السراج"، إن "حفتر" ومن يمدونه بالمال والسلاح (في إشارة إي مصر والإمارات) أجرموا بحق الشعب الليبي ويجب محاسبتهم قانونيا على ذلك.

وعلى صعيد آخر، أكد بيان بعثتي الاتحاد الأوروبي وكندا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نزوح ما يقرب من 200 ألف فتاة وامرأة بسبب النزاع في ليبيا، وتسجيل حوالي 18 ألف امرأة كلاجئات وطالبات لجوء بحاجة إلى حماية.

وجدد الاتحاد الأوروبي وكندا في بيانهما إدانة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحتمية محاسبة المسؤولين عنها، مذكرين الأطراف بمسؤولياتها لإنهاء النزاع فورا واستئناف الحوار السياسي الذي لا ينجح إلا بمشاركة كاملة للمرأة، حسب تعبيرهم.

من جانبها قالت منظمة "العفو الدولية"، إن السلطات الليبية لم توفر الحماية للنساء من العنف على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة مستشهدة بما جرى مع "سرقيوة".

وفي خطاب موجه إلي "حفتر" طالبت المنظمة بالإفراج عن النائبة الليبية دون شرط أو قيد، والكشف عن مصيرها ومكان احتجازها والعمل على حمايتها ريثما يفرج عنها.

دول عربية أخرى

وفى اليمن، رصدت منظمات حقوقية وجود نساء معتقلات في سجون تابعة لجماعة الحوثيين باليمن، يتعرضن لانتهاكات جسيمة، دفعت بعضهن لمحاولة الانتحار.

ووفقا للتقارير، فإن الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

ورصدت المنظمات الحقوقية مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وفي يوم السبت قال "نادي الأسير الفلسطيني" (غير حكومي)، إن "(إسرائيل) اعتقلت 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وعرضتهن لكافة أنواع التعذيب والتنكيل خلال عمليات الاعتقال والتحقيق داخل السجون".

وفي وقت سابق أفادت تقارير حقوقية بتعرض عدد من المعتقلات في سجون رئيس النظام السوري "بشار الأسد" للاغتصاب من قبل قوات نظامه، مشيرة إلى الكثير من الضحايا بحثن عن الانتحار للتخلص من المآسي اللاتي عانين منها.

ووفقا لتقرير حقوقي صدر في شهر يوليو/تموز الماضي، يبلغ عدد المعتقلات اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب نحو 13 ألف و500 معتقلة، وما زالت حوالي 7 آلاف معتقلة يقبعن في أقبية النظام السوري حتى يومنا هذا.