صحيفة “الغارديان”- 

قالت صحيفة “الغارديان” إن الدوري الإنكليزي الممتاز “بريميير ليغ” طلب من الولايات المتحدة الإبقاء على السعودية ضمن قائمة مراقبة الدول المتهمة بالقرصنة على الملكية الفكرية.

وكتب البريميير ليغ إلى الحكومة الأمريكية في شباط/فبراير ليحثها على الحفاظ على اسم السعودية ضمن القائمة لأن المملكة حسب رأي المنظمة الرياضية الإنكليزية “لا تزال مركزا للقرصنة” فيما يتعلق ببث المباريات دون إذن.

وجاء الكشف عن طلب بريميير ليغ في وقت يقوم فيه بالنظر في عرض تقدمت فيه السعودية لشراء نادي نيوكاسل يونايتد. وبموجبه ستشتري هيئة الاستثمار العامة التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان نسبة 80% من أسهم النادي والباقي سيشتريه مستثمرون بريطانيون.

ولكن على المشتري اجتياز فحص “الملاك والمدراء” الذي يحدد من خلاله البريميير ليغ صلاحية المشتري للنادي وعدم تورطه في أي نشاط إجرامي.

ويعتقد أن هذا الفحص هو العقبة الأخيرة أمام المشتري قبل توقيع صفقة شراء النادي بـ 300 مليون جنيه إسترليني. وفي رسالة من بريميير ليغ للممثلية التجارية الأمريكية تعود إلى 5 شباط/فبراير من هذا العام تحدث عن محاولاته غير الناجحة لتقديم الكيانات المتورطة في السعودية بعملية سرقة حقوق البث التلفازية لمباراياته. وقال إن محاولات الحصول على موافقة شركة قانونية في المملكة لكي تمثله في الدعوى المقدمة ضد بي كيو أوت التي سرقت المباريات والتي دفعت قناة بي إن القطرية الملايين لتأمين بثها في الشرق الأوسط كانت فاشلة. واعتذرت أكثر من شركة قانونية هناك عن تمثيله.

وبدأت بي أوت كيو بنقل المباريات المسروقة عام 2017 وسط الأزمة التي فرضتها السعودية مع عدد من حلفائها ضد قطر، وظلت تنقل المباريات المقرصنة حتى عام 2019. وتم بث كل المباريات عبر قمر عرب سات الذي تملكه السعودية، ولكنه نفى أي علاقة بالقناة المذكورة.

ولكن البريميير ليغ كان ناقدا وبشدة لعدم تحرك الحكومة السعودية ضد قناة بي أوت كيو. وجاء في رسالة المنظمة البريطانية للوكالة الأمريكية: “رغم الشكاوى المستمرة من بي إن وأصحاب الحقوق الآخرين، لم تتخذ السعودية أي تحرك جنائي ضد بي أوت كيو والذين يساعدون عملها في السعودية” و”من الملاحظ أن توقف بي أوت كيو عن البث لم يكن نتيجة لتحرك جنائي فرضته السعودية”.

ولا تزال الأجهزة التي تعود للقناة تستخدم للحصول على محتويات البريميير ليغ وبطريقة غير شرعية من خلال تطبيق “إنترنت بروتوكول تي في”.

وختم الرسالة: “بالنتيجة، أولا: لا تزال السعودية مستمرة في عدم توفيرها الحماية الفاعلة للملكية الفكرية، وهي لا تزال مركزا للقرصنة التي تؤثر على حقوق أصحابها حول العالم، وثانيا: فشلت بشكل متواصل باتخاذ إجراءات ضد بي أوت كيو وغيرها من قنوات القرصنة، سواء كان تحركا جنائيا أم غير ذلك، وثالثا: لم يستطع البريميير ليغ الوصول إلى النظام القانوني بحثا عن حل في المحاكم المدنية ضد القرصنة”. و”بناء على هذا الوضع المتواصل ندعو حضراتكم أن تبقي ممثلية التجارة الأمريكية على السعودية ضمن قائمة الدول ذات الأولوية للمراقبة”.

وفعلت الممثلية الأمريكية ما طلبه منها بريميير ليغ، ونشرت يوم الأربعاء تقريرها الذي قالت فيه: “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها من استمرار القرصنة على الإنترنت في السعودية، خاصة أجهزة البث غير القانونية والتي يقول أصحاب الحقوق إنها متوفرة في السعودية ودون تنظيمات”، وحثت المنظمة الأمريكية السعودية على زيادة الرقابة وفرض قيود على العناوين على الإنترنت وحملة توعية بشأنها وتستهدف تخفيض القرصنة، و”مواجهة مفهوم أن عملية القرصنة على الحقوق التي قامت بها بي أوت كيو مسموح بها”.

وحذرت منظمة أمنستي من تحول بريميير ليغ إلى ضحية في عملية بيع نادي نيوكاسل.