متابعات-

أحال جهاز أمن الدولة الكويتي، النائب السابق بمجلس الأمة "مبارك الدويلة"، والأمين العام السابق للحركة السلفية "حاكم المطيري"، إلى النيابة العامة، على خلفية ما عرف إعلاميا بـ"تسريبات خيمة القذافي".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر رفيع (لم تسمه) قوله إن عددا من التهم وجهت إلى "الدويلة"، و"المطيري"، بينها بث أخبار كاذبة.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أخلى جهاز أمن الدولة سبيل "مبارك الدويلة" بعد التحقيق معه في تلك القضية، حيث وجهت له تهم بث أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.

كان "الدويلة" قد قال في لقاء متلفز وفي تغريدة عبر "تويتر": "في لقائنا مع القذافي (الرئيس الليبي الراحل) حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح (أمير الكويت) الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان (العاهل السعودي) به، وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!!".

ووفق مصدر أمني رفيع، فإن "أمن الدولة" سيرفع نتائج تحقيقاته مع "الدويلة" إلى الجهات المختصة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ولاحقا نفى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ "علي الجراح"، صحة ما ذكره "الدويلة" حول علم أمير البلاد، الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، بشأن مخطط "القذافي" لنشر الفوضى في منطقة الخليج.

وشدد "الجراح" على عدم جواز نسب "أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء إلى أمير الكويت دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري"، محذرا من تعرض مرتكب ذلك للمساءلة القانونية.