متابعات-

مع دخول مجلس التعاون الخليجي عقده الخامس، لا تزال مجموعة من التحديات تواجه هذه المؤسسة الخليجية أبرزها، التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة، والآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا، إضافة إلى عدم تطبيق المشاريع والقرارات التي صدرت عن اجتماعاته السنوية والدراسات التي يجريها.

ويواجه المجلس تحدي الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الذي لم يتحقق بعد، إضافة إلى عدم الوصول إلى وحدة اقتصادية كاملة ومواطنة خليجية متحدة من خلال سوق مشتركة ووحدة نقدية.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي، هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي، هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.

وتأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه.

وللمجلس أهداف معلنة أبرزها، تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تحديات ومصالح

وحول رؤية المجلس للتحديات التي يمر بها، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن مجلس التعاون يواجه تحديات فرضها الجوار الجغرافي وتغذيها الأيدولوجيات المتباينة، وتتداخل بها مصالح دول العالم، وتحكمها تفاهمات النظام العالمي والمنافع المتبادلة".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ40 لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، (الثلاثاء 25 مايو)، أكد الحجر أن المجلس سيبقى "قوياً بالحق في مواجهة تلك التحديات، محافظاً على منجزاته وساعياً لصون أمنه، وعاملاً على تعزيز استقراره".

وحول أولويات المجلس في عقده الخامس، أوضح الحجر أن التكامل الاقتصادي يجب أن يكون على قائمة أولويات العمل الخليجي المشترك في العقد الخامس من عمر المجلس، على قائمة أولويات العمل الخليجي المشترك".

وتأتي ذكرى تأسيس المجلس، حسب الحجرف هذا العام "ودول العالم في حراك سريع ومتسارع لتنفيذ برامجها وخططها للتعامل مع عالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيرها غير المسبوق على مختلف مناحي الحياة".

ويؤكد الحجرف أن المجلس ولد من رحم التحديات وفي كل مرة خلال العقود الأربعة الماضية يثبت المجلس قدرته على مواجهة التحديات.

ومن أبرز المشاريع والقرارات التي اتفق عليها مجلس التعاون الخليجي ولم يتم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشاريع اقتصادية عدة عالعملة الموحدة، وتعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس.

لكن المجلس أقام سوقاً اقتصادية مشتركة في العام 2008، مما أتاح حرية نقل البضائع دون جمارك، والمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال جائحة كورونا وما تركته من آثار اقتصادية على دول الخليج، عمل وزارء في دول مجلس التعاون على تنسيق التدابير الاحترازية بين كافة القطاعات، لدعم الانتعاش الاقتصادي.

إعادة ترتيب

وعلى الصعيد العسكري والسياسي، يعد أحد أبرز إنجازات المجلس إنشاء قوات درع الجزيرة المشتركة عام 1982؛ بهدف حماية أمن دول مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري.

ولعبت هذه القوات دوراً مهماً خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، وخلال دعم الحكومة البحرينية لتأمين المنشآت الاستراتيجية خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، يؤكد أن مجلس التعاون الخليجي كان مشروعاً متفائلاً، وأقيم قبل أربع عقود من الزمن، حيث قام في وقتها بأعمال ومجهودات عظيمة لدول الأعضاء.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يقول النهاري، "مع تصاعد العنف والإرهاب، والثورات في المناطق القريبة من دول الخليج العربي، لحقت بعض الأضرار بمجلس التعاون الخليجي، وعضويته".

وتشكل إيران، حسب النهاري، "أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة أنها دولة ثورية وتريد تصدير ثورتها، كما أنها دولة صناعية عسكرية تستطيع صناعة وتمتلك بعض الصواريخ الباليستية المتقدمة في المدى والخطورة".

ويشير النهاري إلى أن المجلس يحتاج "إلى توحيد الهمم والنوايا وإعادة ترتيب، على  أسس واضحة يوقع عليها جميع أعضاء المجلس، بشرط أن لا يكون بعد ذلك أي نوع من التراخي والابتعاد عن الواقع الدي تعيشه دول الخليج".

ويستدرك بالقول: "مشكلة اليمن وقع بها جزء من دول مجلس التعاون، وتوقف جزء آخر عنها، والمجلس أمام تحديات عظيمة والظروف الحالية لن تساعده على إزالتها، ولكن ما يحدث عبارة عن تحييد لبعض الأفكار القديمة، ودخول إلى مناطق لن تكون مفيدة لدول الخليج العربي من خلال مجلسهم".

ويجب على مجلس التعاون، حسب النهاري، "توحيد الاستراتيجية والدبلوماسية، والعسكرية والسياسية لدول الخليج، خاصة مع وجود أطماع كبيرة تأتيهم من كل جانب".

ويختم النهاري حديثه بالقول إن "دول الخليج لا تزال بعيدة في مجال التعاون العسكري بشكل كبير" معتبراً أن "مجلس التعاون يحتاج إلى إعادة تنظيم وشروط جديدة، وعمل إداري وعسكري، وإيجاد قوة تمثله أكثر من قوة درع الجزيرة".