متابعات-

دعت المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات إلى نبذ الخلافات والعمل باتفاق الرياض الموقع بين الجانبين.

واجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد دعت الرياض الجانبين للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته.

كما دعت إلى استكمال مسيرة الاتفاق لاستعادة البلاد وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

ووفقاً للوكالة فقد تم التوافق بين الطرفين على وقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي.

كما اعتبرت السعودية أن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكدت المملكة أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، كما جددت تأكيد استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس من العام ذاته.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت الرئاسة اليمنية المعترف بها دولياً تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات من "المجلس الانتقالي الجنوبي" في إطار اتفاق الرياض.

وتعمل الرياض منذ مدة على إنهاء الخلافات بين الحكومة والانتقالي الجنوبي؛ بهدف التفرغ للمعركة الدائرة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يشنون هجوماً دامياً منذ شهور على مدينة مأرب.

وينص اتفاق الرياض على تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانتقالي الجنوبي على شقين؛ أحدهما سياسي نُفذ بتشكيل الحكومة، والآخر عسكري يواجه انتكاسات من حين لآخر.