الخليج أونلاين-
من جديد يعود التوتر العسكري إلى محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، لكن هذه المرة جاء بعد دفع القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً بعدد من الدوريات إلى محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي الخاضع لسيطرة قوات إماراتية منذ سنوات.

وتعود أسباب التوتر إلى قيام القوات الإماراتية بتجهيز أكثر من 400 مقاتل من النخبة الشبوانية التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات، داخل منشأة بلحاف، بعدما سُمعت، قبل أيام، أصوات المدافع والقذائف فيما يشبه مناورة عسكرية لهذه الوحدات.

وعقب هذا التوتر، وحصار القوات الحكومية لمنشأة بلحاف، تدخلت السعودية بوساطة قيادات عسكرية بهدف تهدئة الأوضاع في شبوة، والاتفاق على آلية لحل الخلافات العالقة منذ سنوات، وهو ما يضع سؤالاً حول مدى نجاح هذا الأمر.

توتر جديد

واندلع الخلاف بسبب وجود الإمارات عسكرياً في منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال، ورفضها إخلاء المنشأة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة أكثر، وجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وتحاصر القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية منشأة بلحاف في الأيام الأخيرة بشهر أغسطس، واستحدثت نقاطاً حول منشأة بلحاف الغازية بشبوة، متزامنة مع تحليق مكثف للطيران الإماراتي في أجواء المحافظة.

وجاءت هذه الخطوات بعدما اتهم محافظ شبوة محمد بن عديو، الإمارات بتحويل منشأة تصدير الغاز في بلحاف، "والتي يجب أن تكون شريان حياة للشعب في هذا الوقت العصيب، من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد، إلى تجميع المليشيات وتصدير التمرد".

وقال: إن "استمرار أبوظبي في تعطيل منشأة بلحاف الغازية والمؤسسات الاقتصادية للدولة لن يغير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه المواطن"، داعياً إلى "موقف وطني صلب ينقذ اليمنيين من هذا الحال".

كما تأتي هذه التطورات والتوترات عقب تصريحات نارية أطلقها المحافظ اليمني ضد الإمارات، بمناسبة ذكرى 23 أغسطس 2019، التي جرى فيها طرد مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً من المحافظة.
وساطة سعودية

وقالت وسائل إعلام يمنية إن محافظ شبوة غادر مدينة عتق عاصمة المحافظة، في 30 أغسطس، برفقة القيادات الأمنية والعسكرية، إلى منطقة شوران، التي تبعد قرابة 20 كيلومتراً عن منشأة بلحاف.

وعقب وصوله إلى تلك المنطقة وصلت وساطة عسكرية سعودية والتقت بمحافظ شبوة، في محاولة منها لإنهاء التوتر بين الجانبين، حيث ذكرت وسائل إعلام يمنية، أنه تم إبلاغ الوساطة بضرورة إخلاء الإمارات منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال فوراً.

كما قال محسن الحاج، مستشار محافظ شبوة، في تصريحات، إن المحافظ التقى قيادات عسكرية سعودية في منطقة شوران القريبة من منشأة بلحاف، وإن الوساطة السعودية طلبت منه مهلة شهرين إلى 3 أشهر حتى تخلي القوات الإماراتية المنشأة، تمهيداً لإعادة تشغيلها بعد توقفها منذ عام 2015، إضافة إلى مهلة لـ20 يوماً لإخلائها من القوات التابعة للانتقالي الجنوبي.

وأكد "الحاج" أن المحافظ أصر خلال حديثه مع الوسطاء السعوديين، على إخلاء المنشأة دون أي تأخير، والرحيل المباشر للقوات الإماراتية من بلحاف.

وأضاف مستشار محافظ شبوة أن المحافظ وضباطاً سعوديين ولجنة الوساطة تفقدوا منشأة بلحاف وقوات الجيش الوطني التي تطوقها منذ أيام.
وساطة قائمة.. وغير مجدية

يتحدث مسؤول حكومي يمني لـ"الخليج أونلاين"، عن أن الوساطة السعودية ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن الرفض الإماراتي للخروج من المنشأة اليمنية مستمر.

ويشير تركي عمر باشيبة، عضو المجلس المحلي بشبوة ميفعه، إلى وجود وساطتين، الأولى سعودية والثانية قبلية من أبناء المنطقة المحيطة بمنشأة بلحاف.

وأوضح قائلاً: "الوساطة السعودية قائمة واللجنة الأمنية برئاسة المحافظ على تواصل مستمر من أجل الوصول إلى حلول للأزمة الحالية".

وعلى الرغم من ذلك،فإن باشيبة يستبعد موافقة الإمارات على ما تم طرحه، مضيفاً لـ"الخليج أونلاين": "لا أعتقد أن الإمارات ستوافق أبداً، لأنها لا تعترف بالمسؤولين اليمنيين في شبوة، ومثال على ذلك أنها تجند حالياً جيشاً داخل دولة مثلما تقوم بتجنيد النخبة الشبوانية".

ويشارك باشيبه الناشط السياسي محمد اليمني، الذي قال إن الوساطة السعودية لن تسهم بالكثير، موضحاً بقوله: "فشلت وساطات سابقة في عدن وسقطرى، ولذلك أعتقد أن الوساطة لن تغير شيئاً".

ويقول لـ"الخليج أونلاين": "أعتقد أن على الحكومة اليمنية دعم خطوات محافظ شبوة لتحقيق واحدة من الأمور المطلوبة لإحياء اقتصاد البلاد باستعادة العمل في بلحاف والحصول على أحد أبرز الموارد في اليمن".

ويضيف: "إذا لم يتم استعادة ميناء بلحاف، فلا شيء سيتغير، لذلك على الوساطة السعودية أن تستمع لما تريده حليفتها الحكومة اليمنية وتساعدها في تحقيق هذا الهدف الذي سيخفف حتى عن السعودية حمل المساعدات لليمن".

وكانت الإمارات أعلنت مطلع عام 2020، انسحاب قواتها بشكلٍ كلي من اليمن، وهو الثاني، بعد أن أعلنت أول مرة، نهاية يوليو 2019، سحب جنودها بشكل جزئي.
أهمية بلحاف

عاشت بلحاف حقبة زمنية استنزافية لمحصولها النفطي، فكانت تصدر وتبيع النفط والغاز بأرخص الأثمان وأقل الأسعار، وعلى الرغم من ذلك كانت ترفد وتعزز الاقتصاد وخزينة الدولة بالكثير من الأموال رغم عمليات الاستنزاف لتلك الأموال، وكانت تغطي 45% من مجموع مداخيل الدولة اليمنية.

وتعد منشأة بلحاف ثمرة أكبر استثمار عرفه اليمن، وتقدر قيمته بخمسة مليارات دولار أمريكي.  

وتسهم "توتال" بنسبة 39.6% في المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف، وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 4.3 مليارات يورو، وتديره الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها "توتال".

وأقامت الإمارات قاعدة عسكرية وسجناً داخل المجمّع الغازي بناء على طلب رسمي قدمته الحكومة اليمنية، في منتصف العام 2017، علماً أن هذه المحطة توقفت عن العمل منذ ربيع 2015 بعد اندلاع الحرب في اليمن.