متابعات-

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، منع معارضين بحرينيين من تنظيم نشاطين في بيروت لأن عقدهما يسيء إلى البحرين ودول الخليج.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قوله: إنه "أمر بمنع عقد هذين النشاطين لأن من شأنهما، في حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي".

وأشار إلى أن قرار المنع يأتي "خشية أن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع تلك الدول".

وأضاف أن "قرار المنع يندرج في إطار ما التزمت به الحكومة اللبنانية لجهة ما القيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة".

ولم يحدد مولوي في بيانه هوية الجهات التي دعت لهذين النشاطين والفعاليات التي كانت ستتخللهما، مكتفياً بالقول: إن "الأول (بعنوان حقّ السياسي في ثورة البحرين)، والثاني بعنوان (البحرين ظلم وظلامة)، وإنهما كانا سيعقدان في 11 و14 فبراير الجاري في فندق بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال: "بعد التشاور مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أمر القوى الأمنية بإبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين".

ومنتصف ديسمبر الماضي، أدانت البحرين عقد مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت للإساءة لها، قالت إنه لمجموعة "معادية".

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ أسفها لاستضافة "مؤتمر صحفي لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وتحاول بيروت إحياء العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول الخليج التي قطعت علاقاتها مع لبنان بعد تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن وأثارت حفيظة هذه الدول.

وفي 29 أكتوبر الماضي، سحبت السعودية سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الكويت والإمارات والبحرين واليمن.

ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات في العالم، أدت إلى تدهور حاد بقيمة الليرة اللبنانية، وتفشي الفقر والبطالة، وغيرها.