متابعات-

أعلنت جماعة الحوثي «موافقة مشروطة» على المشاركة في «مؤتمر الرياض» للمشاورات بين الأطراف اليمنية، الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، في محاولة منه لرأب الصدع بين أطراف الصراع في اليمن، في حين تباينت وجهات النظر بشأن «الجدوى» من انعقاده، بعد فشل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية السابقة خلال فترة السنوات السبع الماضية من الحرب اليمنية.
وأوضح رئيس حكومة الحوثيين في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، غير المعترف بها دوليًا، إمكانية قبول الحوثيين للدعوة بالمشاركة في مؤتمر الرياض المخصص للمشاورات اليمنية، برعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف وضع حد للحرب اليمنية، شريطة قبول الداعيين له بالعديد من البنود التي اشترطتها جماعة الحوثي.
وذكر في تصريحات إعلامية لقنوات داعمة لجماعة الحوثي أن هناك عددًا من الشروط للقبول بالمفاوضات، أبرزها إيقاف غارات التحالف على اليمن، ونقل المفاوضات إلى دولة غير المملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها دولة «غير محايدة»، موضحًا بأن «السعودية طرف (في الحرب) وليست وسيطًا».
وشدد بن حبتور على أنّ «رفع الحصار وفتح الموانئ والمطارات (اليمنية) هي شروط أي حوار مع دول (التحالف)».
وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، النسخة الحوثية، وموقع «المسير نت» لسان حال جماعة الحوثي، نسبوا إلى مصدر مسؤول في جماعة الحوثي، قوله: «نرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها».
واشترط المصدر الحوثي أن «تكون الأولوية في الحوار للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي». وبرر ذلك الشرط بالقول «إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني».
وفي غضون ذلك، قوبلت الدعوة الخليجية لليمنيين بالمشاركة في مؤتمر الرياض بردود فعل متباينة، بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، لعدم الجدوى من انعقاده، في نظر الأخيرين، خاصة إذا غاب الطرف الحوثي الذي يعد السبب الرئيس للحرب ولاستمرارها.
وقال الناشط السياسي والحقوقي رياض الدبعي: «يجب أن يغتنم اليمنيون فرصة مشاورات الرياض للتحاور الجاد والفعلي وإبداء حسن النوايا لبناء سلام عادل وشامل ودائم والبدء في مرحلة سياسية جديدة لإعادة إعمار البلد ماديًا ومعنويًا». مشددًا بأنه «على القادة المشاركين الذهاب بنية حسنة وصادقة، وعليهم وضع اليمن وشعبه نصب أعينهم».
وفي الجهة المعاكسة، قال الكاتب السياسي ياسين التميمي عن هذه المشاورات اليمنية «إنها واحدة من التحركات المخيبة للآمال التي لا نريد أن ترتبط بمجلس التعاون». موضحًا أن «اتفاق المبادرة الخليجية كان مؤثرًا وصنع تحولًا في مسار الأزمة اليمنية، واليوم يراد للمجلس أن يعيد إنتاج تسوية لا تمتلك زخم ذلك الاتفاق ولا ثقله ولا ضماناته».
وأضاف أن هذه الدعوة المفاجئة من قبل مجلس التعاون إلى محادثات بين الأطراف اليمنية «منحت الحوثيين فرصة لإظهار أنهم من يتحكم في مسار المعركة»، وكشفت الدعوة عن «واقع محبط للغاية»، يجعل من غير الممكن اليقين بأن الذي لم يرد أن يحقق إنجازًا جوهريًا في المعارك، رغم استطاعته، أن يكون بمقدوره إدارة معركة السلام، وقد وضعت أمامه كل هذه الصعوبات والتحديات.
إلى ذلك، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد لـ»القدس العربي» إن «هناك محاولة لاستغلال الوضع الدولي الراهن في تحسين الوضع الإقليمي عبر إنهاء الحرب في اليمن».
وأوضح أن هذه المشاورات اليمنية «تأتي في إطار نقل حالة الحرب في اليمن إلى حالة الحوار السياسي، وسحب البساط من تحت طاولة التحالف العربي الى مظلة مجلس التعاون الخليجي، من خلال محاولة إشراك كافة دول مجلس التعاون في الحلول الممكنة لإنهاء الحرب في اليمن، بدلًا من التدخلات الفردية لبعض دول الخليج».
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلن مساء أمس الأول، عن انعقاد مؤتمر الرياض نهاية آذار/مارس الجاري، لعقد مشاورات يمنية – يمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن «المشاورات اليمنية» التي سيرعاها المجلس وتشارك فيها مختلف المكونات اليمنية دون استثناء، ستنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض خلال الفترة 29 آذار/مارس الجاري-7 نيسان/إبريل المقبل، ووجه دعوة إلى كافة المكونات اليمنية لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفاعلة في هذه المشاورات للوصول إلى وقف إطلاق النار الشامل وحل الأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ 7 سنوات. وأوضح أنها ستكون «مشاورات» بين اليمنيين وليست «مفاوضات».
وقال في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، إن «هناك إجماعاً إقليمياً ودولياً بأن حل الأزمة اليمنية هو أمر يخص اليمنيين وحدهم على اعتبار أنهم أعلم من غيرهم ببلادهم وظروفها، وهم من سينفذون أي حلول يتفقون عليها، وأي حلول سيتوصل إليها المشاركون في المشاورات ستحظى بدعم خليجي كامل».
وأوضح أنه سيشارك في هذه المشاورات قرابة 500 يمني من مختلف الأطياف والمكونات السياسية والاجتماعية والمدنية والنسوية، وأن المجلس أعد «إطاراً للنقاش المفتوح والتشاور بينهم من خلال 6 محاور تتعلق بالجانب الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب، إلى جانب العملية السياسية التي ستنظر في عملية السلام الشامل وأسسه والعلاقات البينية بين المكونات اليمنية».
وأكد أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني والاغاثي، والاستقرار والتعافي الاقتصادي وماهية الإجراءات العاجلة لإيقاف تدهور الاقتصاد اليمني وبحث الدعم المباشر للمؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي، والتعافي الاجتماعي وحماية النسيج الاجتماعي.
وذكر الحجرف أن مجلس التعاون يتمنى استجابة جميع المكونات اليمنية لهذه الفرصة لإخراج بلدهم من الأزمة التي تقترب من إنهاء العام السابع والدخول في السنة الثامنة. وأكد أن هذه «المشاورات تنعقد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وسيحتضنها مقر الأمانة العامة في الرياض، وقد تكون هناك سلسلة مشاورات أخرى للدفع بإيجاد نهاية حقيقية للحرب والأزمة اليمنية».