علاقات » عربي

مسؤول خليجي: الحوار اليمني بالرياض سيُعقد "بمن حضر"

في 2022/03/23

متابعات-

كشف مسؤول خليجي أن المشاورات اليمنية – اليمنية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون ستضم وجوهاً جديدة وشخصيات من جميع المحافظات اليمنية حتى صنعاء.

وأضاف المسؤول، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن "دعوة مجلس التعاون الخليجي للمكونات والأطراف اليمنية لن تستثني أحداً"، مبيناً أنها "ستشمل السياسيين والأدباء والكتاب، والقادة العسكريين، إلى جانب المرأة والمجتمع المدني والشباب".

كما أوضح أن "المشاورات ستُعقد بمن حضر، وهي لجميع المكونات اليمنية، ولا يمكن أن يكون الحل إلا من اليمنيين أنفسهم، وأرسلت الدعوات لأكثر من 500 شخصية يمنية"، في ردٍّ على رفض الحوثيين عقد المشاورات في الرياض.

ولفت المسؤول إلى أن "الجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي تُعد استمراراً لجهوده السابقة التي تدعم الحل الشامل في اليمن، وجهود الأمم المتحدة".

وعن آلية عقد المشاورات وطريقتها أفاد المسؤول الخليجي بأنها ستكون عبارة عن "اجتماعات يومية تبحث كل القضايا التي يريد اليمنيون بحثها".

وأوضح أيضاً أن "الاجتماعات ستكون مغلقة، وسوف تستمر في رمضان حتى السابع من أبريل، لكن هذا لا يمنع أن تُؤسس فرق عمل أو مجموعات تقرر أي اجتماعات قادمة. هذا شأن يمني".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعلن، الخميس الماضي، استضافة مشاورات يمنية - يمنية برعاية خليجية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، ما بين 29 مارس الحالي و7 أبريل المقبل.

وأكد الحجرف أن هذه المشاورات تهدف إلى توحيد الصف، ورأب الصدع بين الأشقاء، ودعم الشرعية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، تلبية لتطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الدولية والأممية.

وستركز المشاورات اليمنية على 6 محاور، هي المحور العسكري والأمني، ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام.

كما تشمل المشاورات محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية، وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.