متابعات-

أظهر تقرير نشره البنك المركزي المصري، الأحد، حصول البلاد على ودائع خليجية بلغت 13 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح البنك، في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بأن الودائع الخليجية انقسمت إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر.

وأوضح التقرير أن الودائع الخليجية طويلة الأجل في البنك المركزي سجلت 15 مليار دولار بواقع 5.7 مليارات دولار للإمارات و5.3 مليارات دولار للسعودية و 4 مليارات دولار للكويت.

وذكر التقرير أن الدين الخارجى لمصر وصل بنهاية الربع الأول (نهاية مارس/آذار) إلى 157.8 مليار دولار، مقابل 145.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021 بنمو 8.1%.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة للنظام الحالي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الودائع الأخيرة للسعودية والإمارات وقطر في البنك المركزي المصري، صاحبها شروط من تلك الدول بالسماح لها بشراء حصص أغلبية وأقلية في شركات ومنشآت استراتيجية حكومية وخاصة، وهو ما بدأ بالفعل وتصاعد خلال الأسابيع الماضية من سلسلة  استحواذات خليجية على شركات ومؤسسات جميعها كانت ناجحة وتحقق أرباح.

ورغم تلك الودائع، تعاني مصر حاليا من أزمة خانقة في تدبير الدولار وانخفاضات متتالية لاحتياطياتها من النقد الأجنبي، خروج لمليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة؛ ما تسبب في تراجع كبير لقيمة الجنيه المصري.