متابعات-
رفض الأردن والإمارات تصريحات للسفير الهولندي في عمّان هاري فيرفاي، بشأن "تراجع حرية التعبير في المملكة الأردنية".
وكان فيرفاي قد كشف في تغريدة، الثلاثاء الماضي، عن لقائه بوزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، وقال إنهما بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأنه شارك مخاوفه بشأن "تراجع ترتيب الأردن الدولي في مجال حرية التعبير".
وأثارت تصريحات فيرفاي رفضاً في الإمارات، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها استدعت سفير هولندا لديها و"أبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على التدخل في الشؤون الداخلية للأردن".
ووصفت الوزارة، في بيان أمس الخميس، تصريحات السفير الهولندي في الأردن بأنها "غير مسؤولة، وخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، وتعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الأردنية".
وفي بيان للخارجية الأردنية، أمس الخميس، انتقدت تصريحات السفير الهولندي، وأعربت عن رفضها لما وصفته بـ"التدخل في شؤون المملكة الداخلية".
وأكدت الوزارة أن عمّان منفتحة على "الحوار الصريح.. عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة".
وأعربت عن استغرابها "لتدخل السفير الهولندي في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي"، مشيرة إلى أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".
وقالت إن لقاء السفير الهولندي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام كان "لقاء مجاملة".
وتعود قصة ترخيص الإذاعة إلى توقيع اتفاقية بين شبكة الإعلام المجتمعي ومؤسسة هولندية لتأسيس "إذاعة محلية غير سياسية تقدم خدمات توعوية للاجئين" السوريين في مدينة المفرق شمالي العاصمة، وفقاً لبيان أصدرته الشبكة أمس الخميس.
وذكرت في البيان أن "الجهات الرسمية رحبت بالفكرة في حينها".
وأشارت الشبكة إلى أنه بعد ذلك وصلتهم إجابة "بأن طلب الإذاعة مرفوض"، وتم إعلام المؤسسة الهولندية الممولة للمشروع، وهي من قامت بالتواصل مع السفير الهولندي في عمان، والذي حاول بدوره الاستفسار عن مصير المشروع.
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في أحدث تقاريرها، إن ممارسات السلطات الأردنية "ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة".
وبحسب المنظمة "تستخدم السلطات الأردنية أحكاماً جنائية غامضة وفضفاضة، منها قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954، لقمع حرية التعبير والتجمع".
ولفتت إلى أن "إعلان حالة الطوارئ في أعقاب تفشي فيروس كورونا في 2020 أعطى رئيس الوزراء سلطات واسعة للإمعان في تقليص الحقوق المدنية والسياسية".