صحيفة "ذا إنترسبت" الأمريكية،- 

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي "بيرني ساندرز" إن المجلس "يتجه خلال الأسبوع المقبل إلى التصويت على قرار سلطات الحرب"، الذي يهدف إلى وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ونقلت صحيفة "ذا إنترسبت" الأمريكية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن مراقبين قولهم إن الحالة الآن مهيئة لتمرير القانون داخل مجلس الشيوخ، بعد سيطرة الديمقراطيين عليه، وتردي العلاقات بين الإدارة الأمريكية والسعودية بسبب ملفي خفض إنتاج النفط لرفع أسعاره، وموقف الرياض من الحرب الروسية على أوكرانيا.

واعتبر المراقبون أن القرار المرتقب سيرسل إشارة إلى السعودية بأنها لا تملك حرية التصرف لاستئناف الأعمال العدائية في اليمن، على الرغم من مواقف إدارة "بايدن" الأخيرة، والتي كانت "استرضائية" للمملكة.

وقالت الصحيفة إن قرار سلطات الحرب له امتياز خاص في مجلس الشيوخ، ما يعني أنه يمكن طرحه للتصويت دون الحاجة إلى موافقة قيادة المجلس، بمجرد انقضاء فترة زمنية معينة، وفي تلك المرحلة، يكون القرار قد تم إنضاجه داخل المجلس، وهو ما يبدو أنه قد حدث مع "ساندرز" الذي يحضر له من قبل فترة العطلات.

وردا على سؤال عما إذا كان "ساندرز" يتوقع الحصول على الأصوات لتمرير القرار ، قال الأخير: "أعتقد أننا نفعل ذلك، نعم".

وكان الكونجرس قد مرر في عام 2019 بالفعل قرار صلاحيات الحرب لمنع دعم السعودية عسكريا في اليمن، لكن الرئيس السابق "دونالد ترامب" استخدم حق النقض ضده.

وقال السيناتوران "بوب مينينديز"، و"ليزا موركوسكي"، اللذان أيد كلاهما الإصدارات السابقة من مشروع القانون، إنهما لم يطلعا على مسودة نص النسخة الأخيرة من القرار الذي سيقدمه "ساندرز"، لكنهما أكدا أنهما سيفعلان.

وكان "مينينديز" قد دعا من قبل إلى تجميد الدعم العسكري الأمريكي للسعودية، وقال في  تصريحات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن الأفراد والمصالح الأمريكية".

وأضاف، آنذاك: "بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. لقد طفح الكيل".

والأربعاء المقبل، يعتزم تحالف من الجماعات التي تسعى لإنهاء الحرب في اليمن إصدار رسالة إلى الكونجرس تدعو إلى التصويت على قرار سلطات الحرب، بحسب الصحيفة، وذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة إحاطة عامة برئاسة النائب "ديفيد سيسلين"، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند  بعنوان: "إحاطة عامة للأعضاء حول الإبحار في المشهد السياسي والإنساني في اليمن: حوار مع المجتمع المدني حول المسارات إلى الأمام للكونجرس".

وأشارت "ذا إنترسبت" إلى أن طرح قرار "سلطات الحرب" يأتي في لحظة معقدة لإدارة "بايدن"، فعلى الرغم من أن السعودية استخدمت النفط سلاحا لمعاقبة الإدارة الأمريكية، التي تعتبرها غير متسقة مع مصالحها الاقتصادية ومزعجة في ملف حقوق الإنسان، إلا أن العلاقات بدأت في التحسن، الشهر الماضي، عندما تحركت إدارة "بايدن" لمنح ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حصانة قانونية من الملاحقات في الدعاوى ضده بقضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

ويعرّف قرار سلطات الحرب "الأعمال العدائية" بعدة طرق، بما في ذلك "تبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تمكين ضربات التحالف الهجومية"، و"توفير الدعم اللوجستي لضربات التحالف الهجومية"، بما في ذلك عن طريق توفير الصيانة أو نقل قطع الغيار لأعضاء التحالف الذين يحلقون بطائرات حربية تشارك في التفجيرات ضد الحوثيين في اليمن.

أما التعريف الثاني للأعمال العدائية فهو كالتالي: "تكليف القوات المسلحة الأمريكية، بما في ذلك أي أفراد مدنيين أو عسكريين من وزارة الدفاع، بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية لقوات التحالف بقيادة السعودية في الأعمال العدائية ضد الحوثيين في اليمن أو في المواقف التي يوجد فيها تهديد وشيك بأن تشارك قوات التحالف هذه في مثل هذه الأعمال العدائية، ما لم يحصل الرئيس على تفويض قانوني محدد، وفقًا للمادة 8 (أ) من قرار صلاحيات الحرب".

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن في فبراير/شباط 2021 عن وقف جميع أشكال الدعم العسكري من قبل واشنطن لما وصفها بالأعمال العدائية بحرب اليمن بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.

لكن ذلك القرار وصف بأنه دعائي إلى حد كبير، نظرا لتعهد "بايدن" باتخاذه حينما كان مرشحا للرئاسة، علاوة على أنه لم يخرج من الكونجرس.