متابعات-
استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في لقاءين منفصلين، أمن واستقرار اليمن، مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، والتوصل إلى حلّ للأزمة السورية مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية (واس).
وخلال لقائه مع هانس غروندبرغ، استعرض بن فرحان "جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الهادفة إلى أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق".
وناقش الجانبان "الجهود المشتركة في دعم مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية".
وأمس الثلاثاء، كشفت وكالة "أسوشييتد برس" عن استئناف المفاوضات بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن برعاية عُمان.
وتأتي هذه المحادثات في ظل "الهدوء الهش"، نظراً لعدم وجود وقف رسمي لإطلاق النار منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حتى أكتوبر الماضي، وفقاً للوكالة.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة: "إنها فرصة لإنهاء الحرب، إذا تفاوضوا بحسن نية وضمت المحادثات أطرافاً يمنية أخرى".
كما أشار إلى أن الرياض وضعت "خارطة طريق مرحلية للتسوية أيدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من بينها إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف الحصار المفروض على مدينة الحديدة".
وفي لقاء آخر مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض الأمير فيصل بن فرحان جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
كما ناقش بن فرحان وبيدرسون "أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
ويأتي اللقاء في خضم التقارب المستمر بين كل من الإمارات العربية وتركيا مع نظام بشار الأسد، برعاية روسية.
ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد خلال الفترة المقبلة لبحث "إحلال السلام"، وفق تصريح سابق للرئيس التركي.
وحذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين.
وبدأت المساعدات الأممية للسوريين تتأثر بالقرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة جو بايدن لكبح جماح عمليات تهريب الكبتاغون من مناطق سيطرة الأسد إلى العديد من دول المنطقة والعالم، وخصوصاً السعودية والأردن.
وكررت المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.