بلومبيرغ-

كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن دول الخليج تتردد في ضخ استثمارات ضخمة بالاقتصاد المصري؛ وذلك نتيجة عدم استقرار العملة المصرية.

ووفق التقرير، تعهد الحلفاء الأثرياء بالطاقة، ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية وقطر، بضخ أكثر من 10 مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي، وطرحت للبيع حصصاً في عدد من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك لم تتلقَّ سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن.

وأضافت الوكالة في تقريرها: "يراقب المسؤولون الخليجيون من كثب تحركات الجنيه المصري في أعقاب ثلاثة تخفيضات لقيمة العملة، خلال العام الماضي"؛ حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وبحسب التقرير، قال الأشخاص -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الأمر- إن "دول الخليج تريد أيضاً أن ترى أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار".

وأضاف: "تشمل التغييرات الرئيسية الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة".

وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر "ضروري" بالنسبة إلى مصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار، في السنوات القليلة المقبلة.

ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خاصة أن مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري.

وتعهدت دول الخليج بتقديم الاستثمارات، إذ ترى أن مصر ركيزة أساسية لدعم النظام الإقليمي، فضلاً عن أهميتها الحيوية لمسارات الطاقة والتجارة.

وواصل الجنيه المصري مسلسله الهابط المستمر منذ شهور، حيث يتداول حالياً عند مستوى 30.63 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.