مجلة "لوموند" الفرنسية- 

سلّطت مجلة "لوموند" الضوء على تحسن العلاقات بين السعودية ونظام بشار الأسد في سوريا، واصفة إياه بأنه بوابة الرئيس السوري للتطبيع العربي.

وذكرت المجلة الفرنسية، في تقرير لها، أن السعودية، الداعم الرئيسي للمعارضة السورية، والعقبة أمام إعادة دمج الأسد في الحظيرة العربية، أرسلت مساعدات إلى دمشق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا، فيما سارع الأسد إلى المطالبة برفع العقوبات الغربية، التي وصفها بأنها العقبة الرئيسية أمام الاستجابة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العقوبات لم تمنع أبدًا تدفق المساعدات إلى دمشق عبر وكالات الأمم المتحدة، ومن تحويلها جزئيًا من قبل النظام، وبذلك كسب الأسد قضيته، حيث علقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضاها على النظام السوري لمدة 6 أشهر.

وكان الأسد يود أن يظل مسيطرًا على الاستجابة الإنسانية حتى في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه معارضته المسلحة المدعومة من تركيا، ويعمل، مع راعيه الروسي، على تفكيك آلية الأمم المتحدة التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا واستبدالها بآلية تمر عبر دمشق، لكن معارضيه يرفضون.

وإزاء ذلك، لم تصل المساعدات تقريباً منذ أيام إلى مناطق المعارضة الأكثر تضررًا في سوريا، ووجدت الأمم المتحدة أنه من الضروري الحصول على إذن من حكومة النظام في دمشق، أو تفويض من مجلس الأمن، لزيادة عدد المعابر التي تمر عبرها المساعدات.

بعد 8 أيام كان من الممكن أن تكون حاسمة للإغاثة، أقرّ الديكتاتور السوري بفتح نقطتي عبور إضافيتين مع تركيا لمدة 3 أشهر.

واعتبرت "لوموند" أن اصطفاف نظام دمشق مع إيران، ورفضه تقديم أي تنازلات للتوصل إلى حل سياسي، والتهديد بفرض عقوبات من واشنطن، كل ذلك أدى إلى إبطاء محاولات تحسين العلاقات مع السعودية.

لكن الصحيفة الفرنسية، أشارت في الوقت ذاته، إلى أن الزيارة التي قام بها الأسد إلى سلطنة عمان، في 20 فبراير/شباط، أرسلت رسالة واضحة بشأن الاتجاه العربي نحو التطبيع مع نظامه، مشيرة إلى أن "كل الأنظار الآن على الرياض التي تظهر بوادر تهدئة".

وخلال مؤتمر ميونخ الأمني، ​​منتصف فبراير/شباط الماضي، أشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إلى إجماع إقليمي لصالح التقارب مع دمشق، وضرورة الحوار حول المساعدات الإنسانية ومحنة اللاجئين.

ولم تعد السعودية تطالب برحيل الأسد، لكنها تستمر في التمسك بمقاطعتها الدبلوماسية له، ومن ثم استخدمت حق النقض ضد دعوة النظام السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الجزائر، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشترط المملكة على الأسد للمصالحة فتح مفاوضات جادة مع المعارضة السورية والابتعاد عن طهران، وهو ما لم يبد الرئيس السوري جزما بالموافقة عليه حتى الآن.