سلمى حداد - الخليج أونلاين-

من جانبه ذكر موقع "روسيا اليوم" أن أمير قطر سيلتقي في بغداد مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، وسيركز في زيارته على القضايا الاقتصادية والاستثمارات القطرية في العراق.

وكانت وسائل إعلام عراقية كشفت، في 24 مايو الماضي، عن زيارة رسمية سيقوم بها أمير قطر إلى العراق، في شهر يونيو الجاري.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية حينها، عن مصدر حكومي لم تكشف عن هويته، وصفه للزيارة بـ"المهمة".

وأضاف أن أمير قطر سيلتقي خلالها "الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة إلى عدد من القيادات السياسية العراقية"، مشيراً إلى أنه سيبحث في بغداد ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى، حسب وكالة "واع".

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى بغداد في شهر أغسطس من عام 2021، حيث شارك في قمة "جوار العراق"، بحضور عدد من قادة الدول.

وكثف المسؤولون في البلدين زياراتهم مؤخراً، وكان آخرها زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 24 مارس 2021، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وبحثت قطر والعراق، في لقاءات مختلفة، تعزيز التعاون في المجال الأمني وغيره وتطويرها، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية ودولية مشتركة.

في خلفية المشهد.. هذه التطورات في العلاقات مع قطر في وقت يسعى فيه العراق، إلى زيادة أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في كل مناطق الامتيازات البرية والبحرية.

ويأتي ذلك وسط مساعٍ من العراق لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وفي 15 مايو 2023، أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية من بينها وكالة "واع"، أهمية البدء بأعمال المسح الزلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز للرقعة البحرية في الخليج العربي.

وتعدّ الرقعة أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الإقليمية بالخليج العربي بجزأيها البري والبحري، إذ تشير التوقعات والدراسات إلى أنها تضم تراكيب هيدروكربونية (بإشارة لوجود النفط والغاز).

فيما قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم، في تصريحات صحفية بمايو الماضي: إن "خطط العراق تهدف إلى تعظيم الاحتياطي الوطني للثروة الهيدروكربونية واستثمارها، من خلال تعزيز الجهد الوطني، والعمل المشترك مع الشركات العالمية الرصينة، في تحويل التوقعات إلى احتياطيات فعلية تضاف إلى الإنتاج الوطني".

وستكون هذه الخطط العراقية للتنقيب عن النفط والغاز، فرصة مهمة لقطر لضخ استثمارات بهذا الجانب التي تملك خبرة واسعة فيه.

خطوة سابقة.. ضمن أحدث الاستثمارات القطرية في العراق، وافقت شركة "قطر للطاقة"، في أبريل 2023، على الحصول على حصة قدرها 25% من مشروع غاز في العراق تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 10 مليارات دولار، وفق بيانات وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن المشروع المتكامل لتنمية الغاز بالعراق سيجري تنفيذه عبر تحالف، يضم شركة "توتال" الفرنسية، التي ستمتلك 45% من المشروع، فيما تمتلك شركة نفط البصرة حصة قدرها 25%.

والمشروع يسمح للشركاء بقيادة "توتال" ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدى 25 عاماً.

وتعد الصفقة مهمة للعراق خاصة، ولا سيما بعد أن قلصت شركات إكسون موبيل وشيل وBP عملياتها في العراق بالسنوات الأخيرة.

ماذا تستفيد قطر؟ يقول تحليل للخبير سيمون واتكينز، نشره موقع "Oil Price" المتخصص بأخبار الطاقة في فبراير الماضي، إن "مشروع توتال ينقسم إلى مشاريع لضخ ماء البحر في الحقول النفطية العراقية ومشاريع استكشاف ومشاريع نقل، وأيضاً مشاريع غاز".

وأضاف التحليل أن "الخيار الأفضل بالنسبة لقطر في هذه المجموعة من المشاريع هو مشروع الغاز، نظراً لخبرتها في هذا المجال ودورها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم".

وتعتبر قطر من بين أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم بطاقة إنتاج تصل إلى 77 مليون طن سنوياً، كما أنها تستطيع إنتاج المزيد إذا لزم الأمر.

ويقول الموقع الدولي إن الدوحة لديها خطط لزيادة ذلك إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، وبانضمام قطر إلى مشاريع الغاز العراقية فإنها ستكون قادرة على تعويض نسبة كبيرة من إمدادات الغاز الروسية.

وأضاف أنه حينما فرضت العقوبات على الطاقة الروسية، تم استخدام إمدادات قطر للغاز الطبيعي المسال لسد جزء كبير من الفجوة في التجهيز.

التجارة أيضاً.. إضافة إلى ملف الاستثمارات النفطية وبحقول الغاز، فإن هناك حركة تجارة جيدة بين الدوحة وبغداد.

وكشف المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية، حمد مجيغير، في تصريحات له بأبريل الماضي، أن الصادرات القطرية للعراق نمت خلال العام الماضي  بنسبة 18%.

وبناء عليه فإن تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين سيزيد من رفع قيمة هذه التجارة بشكل أسرع، كما يرى مراقبون.

وبالعودة إلى الاستثمارات، أضاف مجيغير، في تصريحاته آنذاك، إن "وجود الاستقرار في العراق لا بد أن يجذب معه الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي من شأنها أن تعزز استقرار البلد وتواجده على الساحة الخليجية والعربية".

كما أشار إلى أن "دولة قطر تريد أن تساهم في قصة النجاح التي يشهدها العراق لنرى الشركات القطرية على أرضه وقادرة على التصدير والتنافس مع الشركات العالمية الأخرى من خلال الجودة والأسعار، لتساهم في مرحلة التنمية التي يشهدها البلد هذه الفترة".

وتابع مجيغير أن "الاستقرار الذي يشهده العراق لا بد أن يسحب معه مشاريع اقتصادية تنموية، وهذا فتح الباب أمام الشركات القطرية من قبل، مما انعكس بشكل إيجابي على حجم الصادرات من الدوحة".

وبحسب غرفة قطر، سجل التبادل التجاري بين قطر والعراق نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تدشين الخط الملاحي بين البلدين في أبريل 2018، حيث ساهم ذلك في نمو التبادل التجاري بنسبة 28% في العام 2018، ليصل إلى نحو 472 مليون ريال قطري (نحو 129.7 مليون دولار).

كما قفز التبادل التجاري في العام التالي (2019) لنحو 710 ملايين ريال (195 مليون دولار) بنمو قدره 50% مقارنة بالعام الذي سبقه.