متابعات-

على رغم تعثّر مسار السلام وتباطؤ خطوات بناء الثقة بين صنعاء والرياض في ظلّ استمرار التدخّلات الأميركية، وفشل الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق اختراق خلال الفترة الماضية، تَبذل سلطنة عُمان جهوداً لإحياء عملية السلام واستئناف المحادثات بين الجانبَين. وفي هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، وجود ترتيبات جديدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين السعودية وحركة «أنصار الله»، في صنعاء. وقال، في حوار نشره موقع «المونيتور»، إن الطرفَين يعملان على كيفية المضيّ قُدماً في هذه العملية، التي ستساعد في اكتساب الثقة، ووصف المحادثات المباشرة بينهما بأنها «خطوة أولى» نحو إنهاء الصراع الطويل في اليمن، مشيراً إلى أنه «حتى وقت قريب، لم يكن هناك أيّ حوار موثوق بين اللاعبَين الرئيسَين في النزاع».

وتزامنت تصريحات الوزير الذي تقود بلاده وساطة بين صنعاء والرياض، مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في شأن الأسرى بين الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان. ووفقاً لمصادر مشاركة، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن المحادثات اتّسمت بأجواء إيجابية، إذ تركّز النقاش، بحضور ممثّلي مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حول إبرام صفقة جديدة للإفراج عن أكثر من 700 أسير، والكشف عن مصير المخفيّين قسراً. وعلى رغم انعقاد هذه الجولة بعد تأخّر دام أكثر من شهر، إلّا أن فريق حكومة عدن رفض مشروع صفقة جديدة وشاملة لتبادل جميع الأسرى تقدَّم بها وفد «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التابع لصنعاء. ومن جهتها، أكدت مصادر حقوقية فشل عملية زيارة السجون بين مأرب وصنعاء بتنسيق من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، بسبب موقف حزب «الإصلاح» الذي أعاق تنفيذ الزيارات المتبادلة، وقلّل من أهمية لقاء عمّان، قائلاً، في بيان، إن «تلك المشاورات لا قيمة لها إذا لم تسفر عن إطلاق القيادي في الحزب، محمد قحطان».

وتزامناً مع مفاوضات الأسرى، انطلقت، مساء السبت، أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى مطار جدة الدولي منذ تسع سنوات، لإحدى رحلات «اليمنية»، جرت بناءً على تفاهمات بين صنعاء والرياض، وعلى متنها 275 حاجّاً يحملون جوازات صادرة من صنعاء.

وفي المقابل، وبهدف تعقيد أيّ خطوات إيجابية قد تدفع نحو التوصّل إلى اتفاق جديد في شأن تمديد الهدنة، يواصل المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عقد المزيد من اللقاءات مع قيادات سعودية وأخرى في «المجلس الرئاسي»، تعتقد صنعاء بأنها تدفع نحو إعاقة تسوية محتملة، وليس العكس. وكان ليندركينغ قد اجتمع بوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مسؤول الملفّ اليمني في الديوان الملكي، وناقش معه الرؤية التي تقدّم بها، والتي ربط فيها القبول بصرف مرتّبات الموظّفين بتسوية سياسية شاملة، بالإضافة إلى استمرار الممانعة الأميركية لمطالب صنعاء بربط صرف الرواتب بعائدات النفط والغاز، وتأييد الرؤية السعودية التي تعتمد آلية «اتفاق استوكهولم» في هذا الجانب، والذي يحصر صرف المعاشات بعائدات ميناء الحديدة ويُلزم حكومة الطرف الآخر بسداد العجز.

وفي محاولة للتهرّب من أيّ التزامات خاصة بصرف المرتّبات، سرّبت حكومة عدن أخباراً عبر وسائل إعلام تابعة لها، زعمت موافقتها على صرف مرتّبات الموظفين من عائدات النفط والغاز، إلّا أن صنعاء رفعت سقف شروطها وطالبت بفرض تقاسم للثروات. وكانت المقترحات التي نقلها غروندبرغ، خلال زيارته الرياض ومسقط، الأسبوع الماضي، تتمحور حول صرف المرتّبات واستئناف إنتاج النفط والغاز، ووقف إطلاق النار، إلّا أن الرياض وواشنطن اعترضتا على الخطّة بعدما أعلن «الرئاسي» رفضه لها.