صحيفة "العربي الجديد"- 

كشفت مصادر إعلامية عن مؤشرات تلوح في الأفق لاحتمال عقد اتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن خلافاتهما حول سد النهضة الإثيوبي، لكن بوساطة إماراتية هذه المرة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" على موقعها الإلكتروني، عن مصادر قالت إنها مطلعة على ملف المفاوضات الخاصة بشأن السد الإثيوبي، اليوم السبت، أن "هناك مؤشرات جديدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين القاهرة وأديس أبابا، برعاية إماراتية، يشمل تحديد حصة من مياه النيل لكل طرف".

وأضافت أن "من ضمن المؤشرات الحديثة تخفيض إثيوبيا ارتفاعات كانت مقررة للسد، بما يسمح بحصول مصر على كمية مياه أكبر".

وكانت الإمارات دخلت على خط أزمة سد النهضة، العام الماضي، ودعت في أغسطس 2022، مصر والسودان وإثيوبيا إلى التفاوض بحسن نية بشأن السد.

كما استضافت أبوظبي جولات مفاوضات بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة، في يونيو من العام الماضي 2022.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعرب يوم الخميس الماضي (6 يوليو) عن استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.

وقال في حديث أمام مجلس النواب الإثيوبي إن بلاده تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة، وإن حكومته تفكر حالياً ببناء "خطة استراتيجيات مستقبلية مشتركة، ستعرضها على دولتي المصب (السودان، مصر)، بما سيخدم مصالح الدول الثلاث".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "تقوم بمسؤولية كاملة بالحفاظ على عدم التسبب بأي ضرر لدولتي المصب من عملية التخزين الحالية، حتى لا تتأثر نسب المياه التي تصل إلى دولتي مصر والسودان".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، تعليقه على حديث المصادر بالقول إنه من المحتمل أن توقع مصر اتفاقية تتضمن اعتراف مصر بالحصة الإثيوبية، برعاية إماراتية.

وأشار إلى ظهور أخبار رسمية حول توقف إثيوبيا عند منسوب 621 متراً فوق سطح البحر بدلاً من 625 متراً للممر الأوسط؛ لإظهار حسن النية تجاه مصر، أو ربما تنفيذاً لشروط أبوظبي والقاهرة، وهكذا تحصل الدولة المصرية في نهاية العام المائي (أغسطس 2023 – يوليو 2024)، على قرابة 10 مليارات متر مكعب من المياه، بدلاً من 6 مليارات متر مكعب.