متابعات- 

كشف تقرير للسفارة اليمنية في القاهرة (التابعة للحكومة المدعومة من الرياض) عن سعي الإمارات إلى زيادة ثقلها في دول تعاني من صعوبات اقتصادية من مثل مصر والأردن، وتأسيس موطئ قدم في سوريا، بعد تراجع دورها في اليمن وليبيا، وتباطؤ مسار «اتفاقيات أبراهام» مع إسرائيل، وظهور تباين مع الإدارة الأميركية حول ملفّات العلاقات مع روسيا وإيران والنفط وغيرها. وقالت المصادر إن الإمارات تتوغّل في مفاصل اقتصاد مصر، مستغِلّةً أوضاع الأخيرة الصعبة من أجل الاستحواذ على مصارف ومصانع وشركات وموانئ مقابل الديون المتراكمة على القاهرة. كما زادت استثماراتها في الأردن إلى 17 مليار دولار، واشترت وكالات أغذية وأراضي في غور الأردن، وسيطرت على ميناء العقبة، بما يسمح لها بربط شبكة موانئ إقليمية تشرف عليها وتوفّر لها إطلالة على إسرائيل.

كما أشار تقرير السفارة اليمنية إلى أن الإمارات تقود ما يطلق عليه «مشروع الشام الجديد»، الذي يضمّها بشكل خاص مع مصر والأردن، ويتّخذ طابعاً اقتصادياً، فيما يحمل ملامح مواجهة مع نفوذ السعودية وإيران في المنطقة. ووقفت السعودية على مسافة من هذا التجمّع؛ إذ غابت عن قمة أبو ظبي (التي جمعت الإمارات ومصر والأردن والبحرين وقطر وعُمان) في شباط 2023، وقمّة العلمين في مصر (التي ضمّت الإمارات ومصر والأردن والعراق والبحرين) في آب 2022، بعدما حضرت قمة العقبة (التي شاركت فيها الإمارات ومصر والأردن والعراق والسعودية) في آذار 2022 على مستوى وزير دولة فقط. ويشير التقرير اليمني إلى عدم ارتياح أبو ظبي، ومعها القاهرة، إزاء التقارب السريع بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل خليفة، باعتباره متسرّعاً.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، غيّرت السعودية قواعد التعامل مع الإمارات، وفرضت قيوداً على الواردات الآتية منها، وتحديداً تلك المصنوعة في المناطق الحرة أو التي يدخل فيها منتَج إسرائيلي، وهو ما دلّ على تحفّظ سعودي على محاولات الإمارات لعب دور الشريك الرئيس في الخليج بدلاً من الشريك التابع، وظهر بوضوح بعد عقد اتفاقية التطبيع الإماراتية - الإسرائيلية في أيلول عام 2020، والتي حاولت من خلالها أبو ظبي تكريس صورتها القيادية في المنطقة.