متابعات- 

أبدى ناشطون عراقيون انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قضية ترسيم الحدود مع الكويت لاسيما ما تم تدوله حول التنازل عن منطقة أم قصر في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، في وقت نشرت فيه الخارجية العراقية توضيحا بشأن الموضوع.

وبدأ الجدل بعد تصريحات لوزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، متحدثا عن "وعود" عراقية بشأن إزالة منازل عراقيين في ناحية أم قصر الحدودية.

وعقب زيارة الوزير الكويتي، وجهت الحكومة العراقية بـ"إبعاد" العوائل من الحدود العراقية - الكويتية في ناحية أم قصر، وإسكانها في مجمع سكني جديد خُصّص لها بعيداً عن الخط الحدودي، الأمر الذي أثار جدلاً عراقياً، حيث أوّل نوّاب من كتل مختلفة القرار واتهموا حكومة محمد شياع السوداني بـ"بيع" أم قصر والتنازل عنها للكويت.

وقال النائب عن محافظة البصرة عامر عبدالجبار إن "هناك وثائق رسمية تؤكد وجود تنازل بالحقوق العراقية لصالح الكويت، ومنها أم قصر، وهذا ما لم نقبل به.

وأضاف: "وتم جمع تواقيع من نواب من كتل مختلفة بهدف إصدار قرار برلماني ملزم يصوت عليه البرلمان، يمنع أي تنازل عن الحقوق العراقية لصالح الكويت"، وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وتابع النائب أن "صمت الحكومة مستغرب إزاء الملف، رغم أنني أبلغت وزير الخارجية العراقي به، وقدمت له وثائق رسمية تؤكد تلك التجاوزات، وكشفت له كيف تنازل العراق عن أراضيه للكويت، لكنه بصراحة لم يتخذ أي إجراء، وهذا ما يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات برلمانية بحق الوزير خلال الفترة المقبلة"، وفق تعبيره.

وكان العراق والكويت اتفقا على تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين خلال زيارة الوزير الصباح الأخيرة إلى بغداد مطلع الأسبوع الجاري.

وأثارت تلك القضية انتقادات حادة عبر مواقع التواصل، وحاز وسم "أم قصر ليست للبيع" و"أم قصر عراقية" على تفاعل واسع.

وكتب أركان الشمري: "ليست ام قصر فقط.. الأخطر في الترسيم الحدودي هو محاولة الكويت والسعودية وإيران منع حصول العراق على كامل حقوقه البحرية للوصول إلى حقل الدرة الذي يحتوي على 111 ترليون قدم مكعب من الغاز بما يوازي 90% كل احتياط الغاز تحت أرض العراق".

وعلق علي الزهيري: "ماذا قدمت الحكومة لسكان أم قصر في عام 2010 حتى يأتي اليوم من باع الارض ليحافظ على كرامة العراقيين".

فيما نشر آخرون مقاطع للقرية معربين عن رفضهم التخلي عنها.

بينما نشر ناشط شرحًا لحدود منطقة أم قصر في ظل الجدل الدائر.

نفي حكومي

وردا على الانتقادات الحادة، نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء في بيان، مزاعم التفريط بسيادة العراق، خاصة في منطقة أم قصر في محافظة البصرة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان: "ننفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البرية أم البحرية لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر".

وأكد البيان أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء بحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993".

وأضاف أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، والحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أشاد، نهاية العام الماضي، بـ"إنجاز مشروع المجمع السكني في مدينة أم قصر بجمهورية العراق"، موضحاً أن "هذا المشروع جاء بديلاً عن المنازل المتاخمة لخط الحدود بين الكويت والعراق في منطقة أم قصر، تمهيداً لإزالة تلك المنازل، وتنفيذاً لتوصيات فريق الأمم المتحدة بشأن صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وإزالة كافة العوائق على جانبي الحدود"، وفق ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية.

وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تُعدّ الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.