متابعات- 

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن السعودية نقلت رسائل إلى مصر مفادها أن المملكة غير ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، مضيفة أن الدول الخليجية، ولا سيما السعودية، ترفض شراء شركات مصرية بأعلى من قيمتها السوقية في ظل "غياب آليات التقييم العادل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن الإعلامي المصري عماد الدين أديب، المقرّب من العائلة المالكة السعودية، نقل الرسائل التي ترغب فيها الرياض في مقاله عبر أحد المواقع الإلكترونية المجهولة، في خطوة عكست وصول الأزمة بين الرياض والقاهرة إلى ذروتها حالياً.

وجاء مقال أديب مع تراجع قنوات الاتصال وغياب التنسيق في العديد من الملفات، وتجاهل الرياض دعوة القاهرة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الاستخبارات، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن ما نقله أديب عن انتهاء منطق المال السياسي بالنسبة إلى العواصم الخليجية ليس جديداً، لكنه موجّه بالأساس إلى النظام المصري الذي لا يزال يأمل بمساعدات مالية خليجية من دون مقابل، وهو أمر رفضته السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عدة مرات. 

وأوضحت أن هذا الرفض تزامن مع تعثر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليها مع "صندوق النقد الدولي"، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه وغياب آليات التقييم العادل.

وأضافت الصحيفة: "مع رفض الدول الخليجية شراء شركات (مصرية) بأعلى من قيمتها السوقية، فإن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهراً بشكل واضح مع تمسّك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلاً البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين".

ولم تسفر محاولات الضغط المصري سياسياً في الأسابيع الماضية، وخاصة خلال فترة ذروة انهيار الجنيه في السوق الموازية نتيجة نقص العملة الصعبة، للحصول على مساعدات سعودية، عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدَّم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات، حسب الصحيفة.

وأفادت المصادر بأن السعوديين انتقدوا غياب الشفافية والتقييم العادل للشركات المعروضة للبيع، فضلاً عن معوّقات الاستثمار المباشر، بما يجعل من الصعب للغاية التعامل مع الطروحات الحكومية للاستثمار من قبل المملكة خاصة في ظل رغبة "صندوق الاستثمارات السعودي" في البحث عن عوائد على المدى المتوسط، وليس تعويض خسارة لأسباب سياسية، وهو أمر لم يعد مقبولاً في الجانب الاقتصادي.

وبينت المصادر أن الرسائل السعودية واضحة لا تقبل التأويل، "فلا تدخّل سياسياً في الاقتصاد المصري مهما تصاعدت الأزمة، والرياض ليست ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، بعد الدعم الكبير الذي قدّمته للنظام المصري لسنوات، حين ضخّت مليارات الدولارات لأجل دعمه".

وتابعت: "بناء على ذلك يبقى السبيل الوحيد المتاح للدعم، هو ودائع مقابل فائدة، في البنك المركزي المصري، أو تنفيذ صفقات استحواذ بأسعار يراها الخليجيون عادلة وبمراجعات مالية يريدونها شفافة وملائمة بشكل كاف من دون غموض".

وحسب الصحيفة وصلت رسائل عماد أديب بشكل سريع إلى النظام المصري، وجاء الرد عليها من خلال عدة شخصيات مصرية محسوبة على النظام.

وفي مقدمة هذه الشخصيات الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للمخابرات بشكل كامل، الذي أكد أن العلاقات بين البلدين جيدة، وأن مصر ليست دولة فقيرة لتتسوّل الأموال سواء من الخليج أو غيره.

حديث الطاهري الذي تناول انتقادات لآراء أديب، المحتضن من الرياض منذ سنوات، والذي جرت تسوية وضعه القانوني في مصر بعد مشكلات عدة بناءً على تدخلات سعودية في فترات سابقة، ركّز على عدم صحة ما يردّده أديب في ظل العلاقات والمصالح الاستراتيجية التي تركّز على استقرار البلدين.

وتمر العلاقات المصرية السعودية حاليا بفترة هدوء نسبي بعد توتر مكتوم، على خلفية ملف التدهور الاقتصادي المصري ورفض السعودية الاستمرار في سياسة منح المساعدات والمنح، وتحولها إلى سياسة الاستثمار والاستحواذ على الأصول والشركات.