متابعات-
نفى مصدر سعودي مسؤول المزاعم الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول مهاجرين إثيوبيين على الحدود بين المملكة واليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول لم تسمه، نفيه "الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية".
وأكد المصدر أن الادعاءات "لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة"، مستنكراً إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة.
كما اعتبر أن ما وصلت إليه هذه المنظمات من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها، تأتي "في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".
وأكد أنه "سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة، لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية - اليمنية".
وشدد المصدر على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها ستعمل مع السلطات السعودية على التحقيق في المزاعم التي وردت في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي ادعى مقتل المئات من المهاجرين الإثيوبيين على أيدي أفراد من الجيش السعودي في الحدود بين المملكة واليمن.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها: "ستحقق حكومة إثيوبيا على وجه السرعة في هذه الواقعة بالتنسيق مع السلطات السعودية"، مشددة على متانة العلاقات بين الحكومتين.
وشددت على ضرورة "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم إثارة تكهنات لا لزوم لها حتى اكتمال التحقيق".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت، الاثنين الماضي، في تقرير لها إن قوات حرس الحدود السعودي "قتلت المئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، أثناء عبورهم الحدود بين اليمن والمملكة، بين مارس 2022 ويونيو 2023"، وهو ما نفاه مصدر حكومي سعودي حينها في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية، مؤكداً أن "لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر موثوق بها".
وأضافت المنظمة في أحدث تقرير لها أنها أجرت مقابلات مع 42 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبياً، وحللت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن صور الأقمار الصناعية.
وزعمت أن "عناصر حرس الحدود السعودي استخدموا أسلحة متفجرة بشكل عشوائي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة، بمن فيهم النساء والأطفال، بشكل واسع النطاق وممنهج".
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إنها "ستشارك النتائج التي خلص إليها التقرير مع الحكومة السعودية وسلطات الحوثيين في اليمن"، في حين دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل بخصوص ما ورد في التقرير.