متابعات- 

بالتزامن مع ارتفاع أعداد الميليشيات التابعة لطرفَي التحالف السعودي - الإماراتي في المناطق الواقعة جنوبي اليمن، ارتفعت أعداد السجون السرية إلى مستويات غير مسبوقة أخيراً، حيث صارت الرياض تنافس أبو ظبي في إنشاء تلك السجون التي لا تخضع لسيطرة السلطات الأمنية والقضائية التابعة لحكومة عدن.

وتشير مصادر حقوقية، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «نزلاء هذه المعتقلات يعانون من أوضاع نفسية سيئة جراء التعذيب ومنعهم من الزيارات، ويحمّلون السلطة القضائية في عدن أيّ تبعات يواجهونها»، مضيفةً أن قرار المعتقلين في محافظة لحج الإضراب عن الطعام «يأتي تضامناً مع نزلاء سجن المنصورة في عدن، والذين دخلوا في إضراب شامل مماثل».

وكان كشف «مجلس الحراك الثوري» في عدن، عن إضراب عدد من المعتقلين السياسيين في سجن «اللواء الخامس» في لحج التابع لـ«الانتقالي» منذ أسبوع كامل، بسبب سوء المعاملة وحالة الإهمال والحرمان التي تمارسها إدارة اللواء بحقهم، من خلال منع زيارات ذويهم عنهم. وأشارت دائرة الحقوق والحريات في المجلس إلى أن «الانتقالي» رفض تنفيذ أوامر النيابة بتحويل المعتقلين السياسيين جميعاً إلى سجن «المنصورة»، كما رفض إحالة ملفاتهم إلى المحكمة للحكم عليهم في التهم التي نُسبت إليهم من قبل السلطات الأمنية التابعة للمجلس. وناشد ‏أهالي المعتقلين في سجن «اللواء الخامس»، بدورهم، كلّ منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخّل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم الذين يطالبون بإطلاق سراحهم بضمانات أهاليهم، وتحويل ملفاتهم إلى «المنصورة».

من جهتها، اتهمت منظمة «الراصد لحقوق الإنسان» ومقرها عدن، الميليشيات الموالية لـ«التحالف»، مطلع الأسبوع الجاري، بتعريض عدد كبير من المخفيين قسراً في معتقلات سرية في عدن، لانتهاكات جسيمة. وأشار رئيس المنظمة، أنيس الشريك، في تغريدة على منصة «إكس»، إلى «ما يتعرّض له المخفيون قسراً من تعذيب وحشي مُهين لكرامة الإنسان»، مضيفاً أن «الكثيرين منهم مضطربون نفسياً ومعلولون جسدياً»، ومحمّلاً «الانتقالي» وسلطات عدن المسؤولية الكاملة عما يتعرّض له هؤلاء.

وعلى رغم تراجع الحديث عن السجون السرية التي أنشأتها الإمارات خلال الفترة الواقعة بين عامي 2016 و2019، في عدد من المحافظات الجنوبية بعد الإعلان عن انسحابها من اليمن، إلا أن ضحايا تلك السجون لا يزالون مجهولي المصير. وحتى الآن، تواصل العشرات من الأسر في عدن ولحج البحث عن مصير أبنائها الذين تم تغييبهم منذ سنوات، فيما رصدت مصادر حقوقية وفاة عدد من ضحايا الاعتقال التعسفي في سجون «قوات دفاع شبوة»، آخرهم الشاب صدام السليماني الذي تعرّض للتعذيب حتى الموت، وهو ما أثار ردّة فعل غاضبة في أوساط قبائل العوالق، كبرى قبائل المحافظة. وذكرت مصادر قبلية أن «قبائل شبوة منحت السلطات 20 يوماً لتسليم قتلة السليماني، الذي اعتُقل من قبل قوات دفاع شبوة خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم في منطقته، بذريعة انتمائه إلى الإرهاب» الشهر الفائت. واتهمت قبائل العوالق سلطات شبوة الموالية للإمارات بقتل السليماني في سجن يديره ضباط إماراتيون في مطار عتق، ملوّحةً بالاستعداد لتحمّل عواقب أي تهرّب أو مماطلة في تلبية مطالب القبيلة التي حشدت المئات عند مطار عتق في المحافظة.

أما في صنعاء، فترصد وزارة حقوق الإنسان الآلاف من السجناء والمعتقلين في سجون غير قانونية في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة «التحالف». وتجاوز إجمالي المخفيين قسراً في تلك السجون منذ عام 2015، 5433 شخصاً، فيما سقط ثمانية قتلى جراء التعذيب، في إحصائية أولية حصلت عليها الوزارة عبر ما تم رصده وتوثيقه من بلاغات صادرة عن منظمات دولية ومحلية، فيما ثمة حالات لم تتمكّن أسر أصحابها من تقديم بلاغات عنهم خوفاً من التعرض للتصفية. كذلك، تحدّث وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، علي حسين الديلمي، عن وجود مقبرة سرية في لحج تُسمى مقبرة الحسوة، يُدفن فيها من تمّت تصفيتهم أو قُتلوا تحت التعذيب.