متابعات-

أعرب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، عن الرفض التام لكل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها عمليات الاستيطان، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، مؤكدة رفضها مناقشة أي أمر يتعلق بـ"اليوم التالي" قبل أن يتوقف إطلاق النار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للجنة الجمعة، في العاصمة واشنطن، بعد لقائها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وقال رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "رسالتنا ثابتة وواضحة، نحن نعتقد أنه من الضروري جداً إنهاء النزاع فوراً"، لافتاً إلى أنه "من الأمور المقلقة في هذا النزاع هو أن إنهاءه لا يبدو أولوية للبعض في المجتمع الدولي".

وأضاف: "نحن مستاؤون من هذه المقاربة... يجب على الجميع دعم إنهاء النزاع".

كما حذّر بن فرحان من "خطورة الوضع الحالي"، مشيراً إلى "تزايد كبير في عدد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة".

من جانبه ، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن عدم تفاؤله، وقال: "لسوء الحظ لست متفائلاً.. أعتقد أن إسرائيل لا تستمع إلى أي أحد وتستمر في اعتداء نتائجه مدمرة للجميع في المنطقة بمن فيهم إسرائيل".

وتابع الصفدي: "هذا الاعتداء ناجم عن غضب وسخط وتقوده حملة راديكالية، ولهذا نحن في واشنطن"، مضيفاً أن اللجنة تسعى لإيصال هذه الرسائل خلال لقاءاتها مع المسؤولين في واشنطن، وزاد: "نحن نتحدث إليهم".

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "الحل لقضية النازحين الفلسطينيين هو إنهاء العمليات القتالية فوراً"، لافتا إلى أن "الوضع الإنساني الحالي يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين".

وأضاف شكري: "الحل هو وقف لإطلاق النار ومشروع من قبل مجلس الأمن للسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية"، موضحاً أن هذه طروحات قد تؤمن حلاً مؤقتاً قد يساعد في تجنب أي نوع من النزوح القسري أو الإرادي.

وتابع: "أي نوع من التهجير هو انتهاك للقانون الدولي ويعد جريمة حرب".

وأعرب عن رفض اللجنة للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وكان أعضاء اللجنة التقوا في الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة كما عقدوا لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين فيها غريغوري ميكس، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة.

واستعرضوا كذلك استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما أكدوا على أهمية التزام الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن العودة لمسار السلام العادل والدائم والشامل في فلسطين تتطلب العمل الجاد من المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.

ومنذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب وهي؛ الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن، فيما وصل الوفد، الجمعة، إلى واشنطن.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و490 شهيداً، بينهم 7870 طفلاً و6121 امرأة، بالإضافة إلى 46 ألفا و558 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.