متابعات-

أدانت السعودية والإمارات، بأشد العبارات، إعلان "إسرائيل" مصادرة أراض تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ لها: إن تلك الخطوة تعد "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتداداً للممارسات الفجة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي".

وشددت على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين".

وجددت الخارجية "مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكل فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، رفض الدولة القاطع "لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وأكدت ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جددت تأكيد أنّ الإمارات "ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب مزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وكانت السلطات الإسرائيلية صادرت، في 22 مارس، نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"؛ مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لـ"إسرائيل" سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، إضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.

وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير داخل وزارة الحرب.

بدورها اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار الضم يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".