متابعات- 

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت متأخر، إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي، مهمتها دعم السلطة الفلسطينية. وأضاف وزير الخارجية السعودي، في جلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، تحت عنوان "الحروب وحروب الظل: ما هي خيارات أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط؟"، أن "السلطة الفلسطينية يمكنها تولي المسؤولية، وهم لديهم أشخاص يستطيعون تحمل هذه المسؤولية، خصوصا في مجال الخدمات المدنية"، لكنهم بحاجة إلى دعم من القوات الدولية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه "من المهم أن يكون الوضع الأمني في غزة تحت السيطرة من قبل جهات يمكن الثقة بها، كما نتفق جميعا".

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فقد تناولت الجلسة مستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. وأكد بن فرحان خلال الجلسة أهمية مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن "غالبية المجتمع الدولي تتفق على أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، إلا أنها تقف مكتوفة الأيدي أمام الأمور التي قد تقوّض حل الدولتين، كاستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان".

وأضاف وزير الخارجية السعودية أن "ما تقوم به الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا، من دعم لعملية السلام والدفع باتجاه حل الدولتين، مهم جداً، وإن أقل ما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية هو إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها، ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة، مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن "للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره، وهم كشعب يستحقون دولة مستقلة مُعترفاً بها دولياً".

وبخصوص الحديث عن نشر قوات دولية في غزة، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا، على قناتها في تليغرام، أكدت فيه رفضها لـ"أي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، ورفض أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مُسمّى أو مبرر". وأضاف البيان "إن إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي هي شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه، وهو لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره".

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية كافّة إلى "الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه، والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا وأرضه والمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تعيث بها عصابات الإجرام الاستيطاني الفاشي فساداً".

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية، في بيان، إنها ترفض "نشر أي قوات دولية في غزة، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر مستقبل القطاع أو شكل الحكم فيه". وشددت الجبهة على أن "الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مستقبل وشكل السلطة الحاكمة في قطاع غزة، وتعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية في غزة، سواء بقرارٍ أممي أو بدونه، بمثابة محاولة لفرض وصاية أو احتلال جديد للقطاع، وهو أمر لن يقبله الشعب الفلسطيني بأي حالٍ من الأحوال".

وتابعت: "ترى الجبهة أن الجهود العربية والدولية يجب أن تنصب على القضايا الجوهرية التي تهم الشعب الفلسطيني، وهي وقف العدوان الصهيوني المستمر على القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وكسر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات". وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة "سيتصديان بقوة لأي ترتيبات أو مخططات دولية تجري من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، وبدون مشاركته الفعلية والفاعلة، أو أي محاولات لاستبدال الاحتلال بقوات دولية".