الاقتصادية السعودية-

فيما قدر مجلس الأعمال السعودي - المصري، حجم استثمارات السعوديين المتعثرة في مصر بنحو مليار ونصف المليار دولار من أصل 27 مليار دولار تتضمن 14 قضية منها ست قضايا زراعية وثماني قضايا تجارية وصناعية، أكد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصري، أن الاستثمارات السعودية في مصر تلقى اهتماما بالغا من قبل الدولة، وهناك رغبة جادة من الحكومة لحل القضايا العالقة.

وأوضح الوزير، أن اجتماع عقد أخيرا في مصر، تمخض عنه إنشاء لجنة جديدة للتواصل مع المستثمرين السعوديين إلى حل قضاياهم العالقة، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حلا جذريا لكل المشاكل القديمة، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تلعب دورا محوريا ومهما، ويتطلب حلها إصلاح منظومة الاستثمار بكاملها ابتداء من إصلاح التشريعات المحلية في مصر.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في المجال السياحية ضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيدا من الاستثمارات التي تعكس اهتمام المملكة للاستثمار في مصر، بعد حل جميع العقبات التي كانت تواجه السعوديين في السابق.

وحول التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمستثمرين في المجال السياحي، لفت الوزير إلى أن هناك جملة من التسهيلات التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار المصرية، منها تسهيلات في السداد في حالة الشراء، عن طريق سداد 27 في المائة من قيمة الأرض ومنحهم فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، ثم يمنح المستثمر بعدها فرصة لسداد باقي المبلغ على مدة سبع سنوات بأي شكل من أشكال الدفع.

وذلك علاوة على تقديم أسعار متميزة، ومنحهم تسهيلات في الشراء والأحقية في تبديل الأراضي لمواقع أفضل، في حال عدم اقتناع المستثمر بالموقع بعد إتمام عملية الشراء، كما تم تخفيض نسبة ضرائب الاستثمار من 25 في المائة لتصل إلى 22.5 في المائة، بمتوسط 20 في المائة، ما أسهم في حل مشاكل الاستثمار وانطلاق المشاريع.

وعن حركة السياحة العكسية للسياح المصريين في السعودية، أوضح الوزير أن الجالية المصرية من أكثر المعتمرين والحجاج في المملكة، ويعتبر كثير من المصريين المملكة بلدهم الثاني، كما ترحب السعودية بالمستثمرين المصرين في المجال السياحي وغيره.

وامتدح وزير السياحة المصري الدعم السخي الذي تتلقاه مصر من السعودية في الجوانب الاقتصادية والسياحية، من خلال الدعم المالي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين بمقدار 30 مليار ريال، وتوجيهه بزيادة أعداد الرحلات إلى شرم الشيخ، ما حفز دول الخليج الأخرى ومنهم الكويت على أن تحذو حذو المملكة في هذا الجانب، إذ أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ ابتداء من اليوم، الإثنين، بعد أن توقفت منذ حادثة الطيارة الروسية أخيرا.

وبالنسبة للقوانين التي تمنع دخول أموال المستثمرين وخروجها وتحددها بعشرة آلاف دولار، قال الوزير: "تم حل هذه المشكلة، إذ تسمح السلطات بدخول أي قدر كبير من الأموال، أما خروجها فسيتم حلها خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، عن أمله في نجاح المجلس التنسيقي الحكومي من خلال الاجتماعين اللذين عقدا في القاهرة والرياض أخيرا، ومن المرتقب عقد اجتماع ثالث، في الخامس من يناير المقبل، لحل المشكلات العالقة، على غرار المجلس الإماراتي المصري الذي نجح في حل عدد كبير من قضايا الإماراتيين العالقة في السابق.

وأشار إلى أن عدد قضايا السعوديين المتعثرة تقدر بـ14 قضية، منها ست قضايا زراعية وثماني قضايا تجارية وصناعية، برأسمال 1.5 مليار دولار، من أصل 27 مليارا هناك، لافتا إلى أن حجم المشاريع العالقة لا يمكن مقارنته بحجم رؤوس الأموال الناجحة في مصر التي تقدر بنحو 25.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية – المصرية.

وأوضح بن محفوظ أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي، الأخيرة لمصر،أسهمت في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ما سيساعد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع التي ستقام في محور قناة السويس، على أن تتولى الصناديق الاستثمارية السعودية الإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي وعدت الحكومة السعودية ببنائها مع إعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين لتنفيذ تلك المشاريع.

وأرجع التعثر في عدد من المشاريع إلى تغيير عدد من الأنظمة والإجراءات بعد 25 كانون الثاني (يناير) 2011، خاصة أن المشاريع المتعثرة التي تمت إجراؤها بحسب الأنظمة السابقة، تتيح للمستثمر تملك الأرض الزراعية بعد فترة من الاستثمار، إلا أن الأنظمة الجديدة لا تجيز تملك الأراضي وتمنحهم حق الانتفاع، إلا أن المستثمرين من خلال المجلس التنسيقي يطالبون بتملكها بناء على الأنظمة والوعود السابقة. واستطرد: "سبب التعثر هو صدور أحكام قضائية بعودة ملكية تلك المشاريع وأغلبيتها صناعية وتجارية إلى الحكومة المصرية، ما أسهم في مطالبة ملاك تلك المشاريع بالقيمة المالية لتلك المشاريع التي يجب على الحكومة المصرية دفعها".

ونوه إلى أن الاستثمارات المتعثرة في المجال الزراعي تعود إلى تغيير النظام الذي كان يمنح المستثمر الزراعي الأجنبي حق تملك الأرض بعد استصلاحها زراعيا، الذي تم إلغاؤه.

وتابع: "بحسب قوانين الاستثمار السابقة كان المستثمر يوقع عقودا ابتدائية لتملك الأراضي واستصلاحها مع الحكومة المصرية، وبعد الانتهاء من كل إجراءات المشروع يتم تسجيل الأرض باسمه بناء على العقد الابتدائي الذي تم إلغاؤه ليصبح العقد حق انتفاع فقط من دون تملك".