علاقات » عربي

عُمان.. وسيطاً جديداً في الصراع الليبي بعيداً عن الأمم المتحدة

في 2015/12/30

الخليج اونلاين-

ما تزال سلطنة عمان مستمرة في تقصي الحلول الدبلوماسية لمشاكل المنطقة، حيث تقوم بدور دبلوماسي فاعل يسعى لتعزيز التقارب السياسي بين أي أطراف متنازعة في عدد من البلدان العربية، مثل سوريا واليمن وغيرها، وقد بدت مؤخراً إشارات واضحة دلت على جهود فاعلة بدأتها السلطنة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

فقد استقبل الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، الثلاثاء، مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وتمت مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية، حسبما أعلنت وكالات وصحف محلية وخليجية.

وكانت وفود المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعون لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور عدد من سفراء دول عربية وأجنبية ومن ومبعوثيها، قد وقعت في 17 من الشهر الحالي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من التوقيع.

واعتمد مجلس الأمن الدولي لاحقاً، بإجماع أعضائه، قراراً يدعم اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية، وحث على تشكيل حكومة التوافق في ليبيا خلال مدة 30 يوماً.

- بزوغ خلاف جديد حله في مسقط

اللقاء بين بن علوي ومبعوث الأمم المتحدة، جاء بعد أن كشف المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، الجمعة الماضي، أن سلطنة عمان جمعت طرفي النزاع في لقاء سري جرى بين رئيس المؤتمر الوطني، نوري أبو سهمين، ورئيس مجلس طبرق، المستشار عقيلة صالح.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسمياً عن عقد اجتماع سري تم في مسقط خلال الفترة الأخيرة، وجاءت بعد إشارات توحي بصعوبة التوصل إلى الحل برعاية الأمم المتحدة.

حيث رفض أبو سهمين بعد إعلانه في خطاب بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال ليبيا، الأسبوع الماضي، مقترحات بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة برئاسة فائز السراج.

وقال: "لسنا في موقف أن تملى علينا إملاءات أو تفرض علينا حكومات، الخيار لنا، ومفاتيح الحل في أيدينا جميعاً نحن الليبيين. لا نمانع أبداً أن يكون الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بأن دور بعثة الأمم المتحدة دور فني لوجستي تيسيري لتيسير اللقاء بين الأطراف الليبية".

وتابع: "ولكن إذا أرادوا غير ذلك فعليهم أن يغيروا قراراتهم، عليهم أن يقولوا إنهم ساعون لتعيين أو تشكيل حكومة وصاية أو حكومة انتداب أو تعيين حاكم عسكري".

ولا يعتبر فتح الباب العماني لحل الأزمة الليبية جديداً على السلطنة، حيث كان بن علوي قد التقى عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قدم بن علوي خلال اللقاء توضيحاً عن "الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي بين الأطراف الليبية، وما تمخض عنه اتفاق الصخيرات الأول"، حسبما نقلت وكالات عمانية.

- مسقط.. وسيط محايد لأزمات المنطقة

وتميزت السياسة الخارجية في سلطنة عمان بالحيادية على المستوى الإقليمي الدولي، وغالباً ما يكون موقفها من الأحداث الخارجية رافضاً للانحياز لأي طرف في الصراعات، حتى في القضايا التي مست محيطها؛ مثل "عاصفة الحزم" أو "التحالف الإسلامي".

وابتعدت السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، عن الصراعات والتكتلات الخارجية، ويرى مراقبون أن عُمان في الوقت الحالي تتعامل مع متغيرات المنطقة وفقاً لاستراتيجيات ثلاث هي: الاستفادة من مكانتها طرفاً محايداً، وتعزيز التعاون الاقتصادي على مختلف الأصعدة، إلى جانب تكثيف التعاون الأمني والسياسي مع الأطراف الدولية الفاعلة.

ويعزز دخول سلطنة عمان طرفاً ثالثاً في الأزمة الليبية جهودها الدبلوماسية في القارة الأفريقية؛ إذ سعت في عدة مناسبات لحل أزمات سياسية والدخول على خط صدامات طائفية في الجزائر، عبر علاقاتها المتينة مع الطائفة الإباضية هناك، ويعطي دخولها في حوارات الأزمة الليبية أملاً بإيجاد حل تنتظره الأطراف منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.