الرياض السعودية-

انتهت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء من تسليم لوائح الادعاء لثمانية متهمين "جميعهم مواطنون" يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية التجسس لصالح إيران والمكونة من "30 مواطناً، وأفغاني، وإيراني"، وطالب المدعي العام بتطبيق حكم القتل بحق المدعى عليهما 28 و29، والحكم على المتهمين 25، 26، 27، 30، 31، 32، بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.

ومن أبرز المتهمين الذين حضروا الجلسة المتهم رقم 27 الذي يعمل محللاً اقتصادياً، والمتهم رقم 28 والذي يعمل طبيباً استشارياً بأحد المستشفيات الحكومية، والمتهم ال30 والذي كان يعمل عسكرياً بأحد القطاعات العسكرية.

عسكري سابق ومحلل اقتصادي وطبيب من بين المتهمين

ومكنت المحكمة كافة المتهمين من توكيل من يرغبون من المحامين والوكلاء، وقررت رفع الجلسة لإعطاء المدعى عليهم الفرصة والوقت الكاف لإعداد إجاباتهم عن الدعوى.

ومن أبرز التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام هي تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، وعملهم على التجنيد لغرض التجسس، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.